وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لصالح وزارة المالية، وذلك لتسوية جزء من الديون المستحقة للوزارة. وأشار البيان إلى أن هذا القرار، الذي أُقر بالإجماع خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد، سيمكن الوزارة من رفع حصتها في الشركة من 36% إلى 86.38%.
ويهدف إعادة هيكلة الملكية إلى تحسين الوضع المالي للمجموعة ودعم استراتيجيات النمو والتوسع، ضمن برنامج شامل يركز على إعادة هيكلة العمليات وتعزيز الحوكمة وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية. وذكرت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة المالية في 31 يوليو 2024، والتي تشمل دعم مجموعة بن لادن لضمان استقرار هيكلها المالي، من خلال إقراضها لسداد مستحقات البنوك التجارية وزيادة الحصة الحكومية في الشركة.
تعتبر مجموعة بن لادن واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات بالمملكة، وقد واجهت تحديات مالية في السنوات الأخيرة. تأتي هذه الخطوة الحكومية في إطار سعي السعودية لتعزيز استقرار الشركات الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني.
ولقد أصبحت هذه العملية جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستفادة من البنية التحتية الهائلة التي تملكها المملكة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-291225-215
