كشف مجلس الضمان الصحي عن الآلية التنظيمية لصرف تعويضات النفقات الطبية لحاملي وثائق التأمين الإلزامية، مؤكداً حق المستفيد في استرداد تكاليف العلاج الطارئ عند اللجوء لمنشآت صحية تقع خارج شبكة مقدمي الخدمة المعتمدة لدى شركة التأمين.
وأوضح المجلس أن اللوائح تمنح المؤمن لهم الأحقية الكاملة في تلقي الرعاية الطبية العاجلة في أي منشأة صحية تمليها ضرورة الحالة، دون التقيد بحدود الشبكة الطبية، وذلك تعزيزاً لسلامة المرضى كأولوية قصوى.
وبينت التوضيحات أن شركات التأمين ملزمة بتحمل النفقات القابلة للاسترجاع وفقاً للأسعار السائدة والمعتمدة، وذلك بعد احتساب وخصم نسبة التحمل المحددة مسبقاً في بنود الوثيقة التأينية للمستفيد.
ووضع المجلس إطاراً زمنياً محدداً لضمان حقوق الأطراف، حيث اشترط على المستفيدين تقديم كافة الفواتير والمستندات المؤيدة للحالة خلال مدة أقصاها 30 يوم عمل من تاريخ الحصول على الخدمة العلاجية.
وألزم المجلس في المقابل شركات التأمين بصرف مبالغ التعويض المستحقة في فترة زمنية لا تتجاوز 15 يوم عمل، تبدأ فور استكمال المستندات المطلوبة، لضمان سرعة استرجاع السيولة المالية للمستفيدين وتقليل الأعباء المترتبة على الحالات الطارئة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-291225-750
