أصدرت حكومة الإمارات مرسومين بقانون لتعزيز استقلالية أسواق المال، حيث يركز الأول على هيئة سوق المال والثاني على تنظيم السوق المالي. يهدف هذان المرسومان إلى تعزيز استقرار وسلامة القطاع المالي، بالإضافة إلى تحديد المهام الأساسية لهيئة سوق المال، والتي تشمل تنظيم الأنشطة المالية المرخصة ورقابة المُصدرين وفقًا للمعايير الدولية.
كما يسعى المرسومان إلى رفع مستوى التوافق مع الممارسات العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، والبنك الدولي (WB)، وصندوق النقد الدولي (IMF)، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF). يُتوقع أن يُسهم ذلك في تحسين تقييمات الإمارات على الساحة الدولية.
تلعب هيئة سوق المال دورًا رئيسيًا في إدارة الأزمات المالية، حيث يمكنها عزل وتعيين إدارات جديدة وتعيين مدير مؤقت لإدارة الأصول المعنية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة رأس المال وضمان استمرارية الأنشطة الحيوية.
في ما يتعلق بالعقوبات، يتضمن المرسوم بقانون رفع سقف الغرامات الإدارية بما يتناسب مع خطورة المخالفات وحجم المعاملات. كما يمنح الهيئة صلاحية فرض غرامات قد تصل إلى عشرة أضعاف الأرباح التي حققها المخالف أو ما تجنبه من خسائر، مع إمكانية المصالحة مع المخالفين قبل صدور قرارات نهائية معهم.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الإمارات لتعزيز بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مما يعكس التزامها بتطوير سوقها المالي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-020126-635
