4 ملايين عامل منزلي في السعودية وتحويل الراتب إلكترونياً يحد من شبهة التلاعب
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اعتبارًا من أمس، تطبيق قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة (المنزلية) إلكترونيًا. وكشفت بيانات حكومية رسمية أن عدد العمالة المنزلية في السعودية بلغ نحو 4.13 مليون عامل وعاملة بنهاية الربع الثالث من 2025، مما يبرز حجم القطاع وأهمية تنظيمه ماليًا وإجرائيًا.
جاء هذا القرار استكمالًا للمراحل التدريجية التي شرعت الوزارة في تنفيذها منذ مطلع 2025. شملت المرحلة الثانية في يناير أصحاب العمل الذين لديهم 4 عمالة منزلية فأكثر، تلتها المرحلة الثالثة في يوليو لمن لديهم 3 عمال فأكثر، ثم المرحلة الرابعة في أكتوبر لمن لديهم عاملان فأكثر، وصولًا إلى الإلزام الكامل لكافة الحالات.
باتجاه المزايا لهذه المبادرة، أكد مختصون أن إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا يحد من شبهة التلاعب في العمليات المالية، ويحفظ الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل، مما يساعد في تقليص حجم القضايا العمالية.
وفي هذا السياق، أشار بدر العنزي، خبير الموارد البشرية، إلى أن القرار يسهم بدور مباشر في الحد من القضايا العمالية والكيدية بين العامل وصاحب العمل، بفضل توثيق عمليات دفع الرواتب وحفظ حقوق الطرفين قانونيًا وإثباتيًا. كما يتماشى القرار مع الأنظمة العالمية في دفع الأجور إلكترونيًا، ما يحسن بيئة وسوق العمل، ويعزز من جاذبية السوق السعودية للراغبين في العمل من مختلف دول العالم.
وركز العنزي على الأثر الأمني للتحويل الإلكتروني، حيث يحد من شبهة التلاعب في العمليات المالية، ويساعد في تحديد مصادر أموال العمالة المنزلية. بينما أكد علي آل عيد، خبير الموارد البشرية، على أن القرار يصب في مصلحة الطرفين ويسهم في حفظ الحقوق المالية.
كما أكد خالد الشنيبر، مستشار وخبير الموارد البشرية، أن القرار يعالج العديد من التحديات من خلال خفض النزاعات العمالية وتنظيم حركة الأموال للعمالة المنزلية. وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
تم توضيح أن آلية التحويل تتم عبر خطوات ميسرة وآمنة، تبدأ بربط رقم جوال العامل برقم الإقامة، ثم فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية باسم العامل، مما يمكّن صاحب العمل من تحويل الراتب بسهولة.
تشمل مزايا هذه الخدمة توثيق انتظام دفع الرواتب، وتسهيل الإجراءات عند انتهاء العلاقة التعاقدية. كما يُعزز هذا الإجراء جهود الوزارة المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-020126-609
