دانت محكمة فرنسية في باريس، يوم الاثنين، عشرة أشخاص في قضية تتعلق بالتنمر الإلكتروني على بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن هؤلاء الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، قد حكم عليهم بتهمة نشر تعليقات مسيئة تتعلق بجنسها وميولها الجنسية، بما في ذلك تشبيه فارق العمر بينها وبين زوجها بـ “الاستغلال الجنسي للأطفال”.
وتعتبر هذه القضية جزءًا من تاريخ طويل من الإشاعات حول هوية بريجيت ماكرون، حيث تولت محكمة استئناف في باريس في وقت سابق تبرئة امرأتين روجتا شائعات بأنها متحولة جنسياً. واحتج الثنائي على قرار المحكمة، حيث انتشرت الادعاءات الكاذبة عن بريجيت ماكرون بشكل واسع. وتمت تبرئة المتهمتين من 18 تهمة وجهتها لهما بريجيت ماكرون وشقيقها، وفي الحكم الأولي، فرضت المحكمة غرامة على المتهمتين وأمرت بدفع تعويضات لبريجيت ماكرون وشقيقها.
القضية تتعلق بشائعات مضللة انتشرت منذ انتخاب إيمانويل ماكرون للرئاسة عام 2017، حيث زعمت أن بريجيت ماكرون لم تكن موجودة، وادعت أن شقيقها اتخذ الهوية بعد تغيير جنسه. وعام 2021، ساهمت المرأتان في الترويج لهذه الرواية عبر “مقابلة” طويلة نشرت على يوتيوب.
في المقابلة، عرضت المتهمتان صوراً لبريجيت وعائلتها وادعيت أن لديها عمليات جراحية مزعومة، مما أثار مزيداً من الجدل. وانتشرت هذه المعلومات الكاذبة حتى وصلت إلى الولايات المتحدة، حيث كانت هناك محاولات لترويجها في أوساط اليمين المتطرف خلال الفترة الانتخابية الأخيرة. وقد استهدفت العديد من السياسيات حول العالم بمثل هذه الشائعات، مما يعكس الاتجاه المتصاعد لمثل هذه الادعاءات في الفضاء العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : العربية.نت ووكالات 
معرف النشر: MISC-050126-263
