ديون فنزويلا المتعثرة.. من له أولوية السداد؟

ديون فنزويلا المتعثرة: من له أولوية السداد؟

تسلط أزمة ديون فنزويلا الضوء على واحدة من أكبر حالات عدم السداد السيادية في العالم، بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. منذ عام 2017، تخلفت فنزويلا عن سداد التزامات سنداتها الدولية بسبب أزمة اقتصادية خانقة وعقوبات أمريكية حرمتها من الوصول إلى أسواق المال الدولية. ويُقدر أن قيمة الديون المتعثرة تصل إلى حوالي 60 مليار دولار، بينما تبلغ جملة الديون الخارجية، بما في ذلك قروض شركة النفط الحكومية “بي دي في إس إيه” والالتزامات الثنائية، ما بين 150 إلى 170 مليار دولار.

تم ضمان بعض السندات بحصة في شركة “سيتجو” الأمريكية، وهي أحد الأصول التي تعاني تحت الرقابة القضائية. تعتبر الديون المتعثرة ملفًا معقدًا، حيث يمتلك حاملو السندات الدوليون النسبة الأكبر من المطالبات، إلى جانب شركات تعوضت عبر التحكيم الدولي بعد مصادرة كراكاس لأصولها.

إعادة هيكلة الديون تبقى بعيدة المنال بسبب الحالة السيئة للسياسة والاقتصاد، بالإضافة إلى غياب المشاورات مع صندوق النقد الدولي. العقوبات الأمريكية تجعل من الصعب على فنزويلا إصدار أو إعادة هيكلة ديونها. كما أن الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد عام 2013 أدى إلى تضخم وارتفاع معدلات الفقر، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي.

توقعات استرداد الديون تشير إلى إمكانية سداد ما بين 30 إلى 35 سنتًا على الدولار، اعتمادًا على تحسن الوضع السياسي ورفع العقوبات. في خضم كل هذا، يبقى مستقبل الاقتصاد الفنزويلي غامضًا، مع الإشارة إلى أن شركة شيفرون الأمريكية هي الشركة الوحيدة التي لا تزال تعمل في قطاع النفط الفنزويلي. ومع تفاقم الأزمة، تترقب فنزويلا خطوتها القادمة.