عُمان تعتمد إطارًا تنظيميًا جديدًا للتمويل المتوافق مع الشريعة

عُمان تعتمد إطارًا تنظيميًا جديدًا للتمويل المتوافق مع الشريعة

أعلن البنك المركزي العماني عن اعتماد إطار تنظيمي جديد للتمويل وشركات التأجير التمويلي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس الإدارة لعام 2025، الذي عُقد في 29 ديسمبر بمسقط. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز نمو التمويل الإسلامي وجذب الاستثمارات في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع.

توفر الإصلاحات التنظيمية المتوقعة دعمًا قويًا، حيث يتوقع محللو “فيتش” أن يتجاوز حجم التمويل الإسلامي في سلطنة عمان 40 مليار دولار بين 2025 و2026. ستسهم اللوائح الأكثر وضوحًا والرقابة الأقوى في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الجديدة.

يعكس هذا الاتجاه أيضًا النمو الملحوظ في قطاع التمويل الإسلامي في دول الخليج، حيث تُقدَّر الأصول الإسلامية في الإمارات بحوالى 285 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025.

وأوضح البنك المركزي العماني أنه تمت الموافقة على الإطار التنظيمي لشركات التمويل والتأجير التمويلي المتوافقة مع الشريعة، كما تم المصادقة على الموازنة السنوية لعام 2026. يضم النظام المصرفي في عمان بنوكًا تقليدية وإسلامية، ويقدم خدماته من خلال بنوك إسلامية مستقلة ونوافذ إسلامية في بنوك تقليدية.

منذ إصدار إرشادات للترخيص في مايو 2011، والسلطنة تشهد نموًا ملحوظًا في أصول البنوك الإسلامية، التي تقدر “فيتش” بأن تزيد على 36 مليار دولار حتى أغسطس 2025. رغم كونها أصغر أسواق التمويل الإسلامي في مجلس التعاون الخليجي، إلا أن عمان تواصل تحقيق نمو مزدوج الرقم في هذا القطاع.