“ستاندرد تشارترد” يتوقع تجاوز نمو الاقتصاد السعودي المعدل العالمي

“ستاندرد تشارترد” يتوقع تجاوز نمو الاقتصاد السعودي المعدل العالمي

يتوقع بنك “ستاندرد تشارترد” نموا قويا للاقتصاد السعودي عند 4.5% هذا العام، بما يتجاوز معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3.4%، وفقا لما ذكره في تقرير بعنوان “التوجهات العالمية 2026”. فريق الأبحاث العالمية في البنك عزا قوة الاقتصاد السعودي إلى “الزخم المستمر في قطاع النفط، الذي عاد مجدداً إلى مسار النمو عقب تخفيف تحالف أوبك+ تخفيضات الإنتاج التي كانت سارية منذ 2023”.

يتوقع الفريق كذلك نمو القطاع غير النفطي بوتيرة مستقرة بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالاستثمار والاستهلاك. ويرجح البنك أيضا أن تسهم زيادة تدفقات رؤوس الأموال في زيادة زخم الأسواق المالية في السعودية، لا سيما في ظل اتساع إدراجها ضمن أبرز المؤشرات الاستثمارية العالمية. ويتوقع أن يواصل صنّاع السياسات خلال هذا العام جهودهم لتنويع مصادر التمويل واستقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في أسواق الدين المحلي.

على المستوى العالمي، ذكر مادور جها، الخبير الاقتصادي العالمي ورئيس قسم الأبحاث المواضيعية في البنك، أن آفاق النمو لعام 2026 تبدو إيجابية بشكل عام “إلا أنها تنطوي على مخاطر متزايدة من مصادر متعددة”. وقال: “تبرز في هذا السياق المخاطر الجيوسياسية، الناجمة ليس فقط عن الاستحقاقات الانتخابية المهمة المقبلة والصراعات القائمة، بل أيضاً عن صعود تحالفات تسعى إلى تحدي النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة”.

توقعات أفضل للاقتصاد الأمريكي

رفع “ستاندرد تشارترد” توقعاته فيما يخص نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 2.3%، مقارنة مع 1.7% سابقاً، متوقعا تنامي الاستثمارات والإنفاق في قطاع الأعمال، مدعوماً بتخفيضات ضرائب الشركات وتسارع التنافس على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتوقع فريق الأبحاث كذلك أن يبدأ سوق العمل في التعافي خلال النصف الثاني من العام، في ظل الأوضاع المالية الميسّرة وقوة الطلب المحلي، إلى جانب تكيّف الشركات مع مستويات الرسوم الجمركية المرتفعة.

الاقتصاد الصيني نحو نمو أكبر

كذلك، رفع الفريق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2026 إلى 4.6% من 4.3% سابقاً. وذكر التقرير أنه حتى الآن “تبين أن المخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية سلباً في صادرات الصين كانت إلى حدّ كبير غير مبرَّرة، في حين يسير نمو عام 2025 على المسار الصحيح ليبلغ 4.9%”. وبينما رجح تباطؤ نمو الصادرات في 2026 مع تراجع ظاهرة التصدير المبكر، فقد قال إنه سيظل مدعوماً بالهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، وباستمرار تنويع أسواق التصدير. مع ذلك، تبقى المخاطر المحيطة بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة مرتفعة، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بحسب البنك.

تحسن طفيف في توقعات منطقة اليورو

من جهةٍ أُخرى، ارتفعت توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2026 بشكل طفيف إلى 1.1% مقارنة مع 1.0% في التوقعات السابقة، مدفوعة بتأثيرات من الفترة السابقة. أكد البنك أن آفاق النمو في المنطقة تبقى محدودة في ظل الضغوط التجارية، سواء الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية أو عن تصاعد المنافسة الصينية، إلى جانب التفاوت في أداء اقتصادات دول منطقة اليورو. في آسيا، فقد حافظ نمو الاقتصادات المعتمدة على التصدير على مستواه بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً في 2025 بفضل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة، بحسب البنك، الذي توقع تراجع هذه الزيادة في 2026.