باول إلى القضاء: معركة السيطرة على الفيدرالي تتصاعد

باول إلى القضاء: تصاعد الصراع على السلطة في الفيدرالي

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، عن تلقيه استدعاء من وزارة العدل، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات ضده، معتبراً تلك الخطوة جزءاً من حملة ضغوط غير مسبوقة من الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة المالية. وقال باول في تصريحات له أن الاحتياطي الفيدرالي قد تلقى مذكرات استدعاء تتعلق بشهادته أمام مجلس الشيوخ بشأن مشروع تجديد مقر البنك المركزي.

باول استبعد أي مخالفات، واعتبر الربط بين شهادته والتهديدات بالملاحقة القانونية مجرد “ذرائع لا أساس لها”. وبيّن أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية يأتي نتيجة مباشرة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على المصلحة العامة، وليس بناءً على تفضيلات الرئيس.

ترامب اتهم الاحتياطي الفيدرالي بعدم احترام الميزانية المخصصة لتجديد مقره، مشيراً إلى احتمال وجود احتيال، حيث ارتفعت التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 3.1 مليار دولار بدلاً من 2.7 مليار دولار. ولم يتوقع باول أن يؤثر هذا الإجراء على استقلالية المؤسسة، حيث أكد على أنه عمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر أربع إدارات، ملتزماً بأداء واجبه دون انحياز.

وقد أثار التحقيق ردود فعل غاضبة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث اتهمت السيناتورة إليزابيث وارن ترامب بمحاولة السيطرة على البنك المركزي عبر إقصاء باول. وتنتهي ولاية باول في مايو المقبل، وسبق أن أشار ترامب إلى تقييم خليفة باول بناءً على استعداده لخفض أسعار الفائدة.

تعتبر استقلالية الاحتياطي الفيدرالي نقطة جوهرية في النظام المالي الأميركي، وقد أثارت تهديدات ترامب مخاوف من تقويضها.