البنك الدولي: الاقتصاد العالمي أكثر صمودا رغم التوترات

أصدر البنك الدولي تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي أثبت مقاومة أكبر للضغوطات الحالية مما كان متوقعًا، على الرغم من التوترات التجارية المستمرة وحالة عدم اليقين السياسي. توقّع التقرير أن يظل النمو العالمي مستقرًا نسبيًا خلال العامين المقبلين، مع توقع انحداره إلى 2.6% في عام 2026 ثم ارتفاعه مجددًا إلى 2.7% في عام 2027، وهو ما يمثل تعديلًا إيجابيًا بالنسبة لتوقعات سابقة.

وقد أشار التقرير إلى أن أداء النمو كان أفضل مما توقع. ومع ذلك، حذّر من أن يكون العقد الحالي الأضعف في نمو الاقتصاد العالمي منذ السبعينيات. كما أظهرت التوقعات أن ارتفاع فجوات مستويات المعيشة حول العالم سيستمر، حيث من المتوقع أن يتجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستوياته لعام 2019، بينما لا تزال بعض الدول النامية تعاني.

كما توقّع التقرير تراجع النمو في الاقتصادات النامية إلى 4% في عام 2026، ورغم التعافي المتوقع في عام 2027، لا يزال هذا النمو غير كافٍ لتقليص الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة. يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية إلى 3% في عام 2026، مما يعكس تحديات كبيرة، خاصة مع دخول 1.2 مليار شاب سوق العمل.

سلط التقرير الضوء على أهمية استعادة مصداقية المالية العامة، خاصة في ظل المستويات العالية من الديون. وأوضح أن النظم المالية القوية يمكن أن تعزز الاستقرار والنمو. طالما أن البلدان النامية تطبق قواعد المالية العامة بفعالية، يمكن أن تشهد تحسنًا في أرصدة ميزانياتها على المدى الطويل.