ربط آلي يسقط تصنيف شركات التقنية بمجرد تعثرها ميدانياً

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية النسخة المحدثة من التصنيف الفني لمقاولي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية وضمان التزام الشركات بأعلى معايير الجودة. هذه الخطوة مدعومة بإطلاق الأداة الذكية “سند” لتسهيل رحلة الامتثال، بالتنسيق مع وزارة البلديات والإسكان لتوحيد معايير إصدار الشهادات.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة لزيادة أعداد المقاولين المؤهلين لتقديم الحلول التقنية للجهات الحكومية، مع ضمان مواءمة أعمالهم مع اللائحة التنفيذية المحدثة لتصنيف المقاولين، مما يعزز من وتيرة التحول الرقمي في المملكة.

واستحدثت الهيئة في نسختها الجديدة أداة “مساعد التصنيف سند” المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتمكين المنشآت من فهم المعايير الدقيقة للتصنيف وإتمام إجراءات التسجيل والتقييم بسرعة وسلاسة. كما حرصت الهيئة على توحيد قنوات التواصل لضمان تجربة مستخدم متكاملة، حيث وفرت دعماً فنياً وإرشادياً شاملاً عبر مركز “آمر” ومنصة تجمع الحكومة الرقمية “DGC”، لمساعدة المقاولين في تجاوز أي عقبات.

يغطي الدليل الاسترشادي الجديد كافة تفاصيل الرحلة، بدءاً من الأهداف والإجراءات وصولاً إلى المخرجات النهائية، مستهدفاً شركات القطاع الخاص الراغبة في تزويد القطاع الحكومي بخدمات تقنية ذات معايير عالمية. وتبدأ رحلة المقاول بامتلاك سجل تجاري ساري المفعول وتراخيص تشغيلية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، تليها مرحلة التسجيل في بوابة الحكومة الرقمية.

ويخضع المتقدمون لتقييم فني دقيق عبر استبانة شاملة تقيس خمسة جوانب محورية، تشمل الخبرة التقنية والحوكمة المؤسسية ومستوى الابتكار والنمو والامتثال، إضافة إلى حجم الموارد المتاحة. وتتوج هذه الرحلة بدمج التصنيف الفني من الهيئة مع التصنيف المالي لوزارة البلديات والإسكان لإصدار “شهادة التصنيف العام”، التي تعكس قدرة المقاول وكفاءته المالية والتقنية.

وحددت الهيئة أربعة مستويات للتصنيف، يتصدرها “المقاول البلاتينيوم” الذي يشترط التميز في البحث والتطوير. يلي ذلك “المقاول الذهبي” لخدمات التنفيذ والتكامل، ثم “المقاول الفضي” لخدمات الدعم، وأخيراً “المقاول المبتدئ” للمبيعات والتوزيع.

تمتد صلاحية شهادة التصنيف لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تحديث البيانات وتحسين الدرجة مرتين خلال الفترة المحددة، بينما يتم التجديد النهائي في الأشهر الثلاثة الأخيرة. كما نبهت الهيئة إلى أن أداء المقاول في المشاريع الحكومية يخضع لرقابة مستمرة، ويؤثر ذلك على مستوى التصنيف الفني مما يفرض ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات لضمان استمرار التأهيل.