أكدت وزيرة البيئة والطاقة والنظافة العامة في حكومة مالطا، الدكتورة ميريام دالي، أن بلادها ملتزمة بخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2005. وأشارت دالي إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجادة والمبتكرة.
تسعى الحكومة المالطية إلى تعزيز استخدام أدوات التمويل الأخضر كجزء من استراتيجية شاملة للتصدي لتغير المناخ. وأكدت الوزيرة أن هذه الخطط تأتي في إطار الالتزام الدولي لمواجهة التحديات البيئية وتلبية متطلبات الاتفاقيات العالمية، مثل اتفاقية باريس.
كما ذكرت دالي أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز وسائل النقل المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. واعتبرت أن هذا التوجه لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يدعم أيضا الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
في هذا السياق، أكدت دالي أن كافة قطاعات المجتمع، بما في ذلك القطاع الخاص، مدعوة للمشاركة والمساهمة في هذه الجهود. وأوضحت أن التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والشركات الخاصة سيكون له دور كبير في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.
وتعهدت الوزيرة بأن الحكومة ستواصل العمل بجد لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مشددة على أهمية الاستدامة كوسيلة لتحسين نوعية الحياة في مالطا للأجيال القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews ![]()
معرف النشر: ECON-140126-524

