الإمارات ترسّخ ريادتها في الاستدامة كمحرك للنمو الاقتصادي

تُعَزِّز دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تعمل على خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. تُمثل مشاريع الاستدامة محوراً أساسياً في التحول الاقتصادي بالدولة وتعكس شمولية رؤيتها في تنفيذ مشاريع نوعية تتعلق بالطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء والنقل منخفض الانبعاثات.

يعتبر التمويل المستدام جزءاً مهماً من هذا التحول، حيث يساهم في تحويل الخطط البيئية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وقد نجحت الإمارات في بناء منظومة متقدمة تشمل السندات والصكوك الخضراء، ما أسهم في تعبئة الأموال لتمويل مشاريع مستدامة في مختلف القطاعات.

يتوقع الخبراء أن يستمر نمو سوق أدوات الدين المرتبطة بالبيئة والحوكمة في الإمارات، خاصة بعد إعلان اتحاد مصارف الإمارات عن توفير أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد شهدت الصكوك نمواً ملحوظاً، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من الإصدارات في عام 2025.

شهد سوق أدوات الدين دخول مجموعة جديدة من المصدِّرين، وقد بلغت قيمة هذه الأدوات نحو 29 مليار دولار بنهاية عام 2025. كما أصدر بنك أبوظبي الأول في عام 2025 سندات زرقاء، ليكون بذلك من أوائل المؤسسات المالية في الخليج التي تتبنى هذه الأدوات.

على صعيد الموارد الطبيعية، أشار الخبراء إلى الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة في الإمارات، ويؤكد المختصون أن التشريعات والأنظمة تلعب دوراً أساسياً في دفع الشركات نحو تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات، مما يعكس التزام دولة الإمارات بالتحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق أهداف الاستدامة.