9 شروط للتعيين بالوظائف الحكومية في أبوظبي.. و15 سبباً لانتهاء الخدمة

حدّد القانون الجديد للموارد البشرية، الذي أصدرته حكومة أبوظبي، تسعة شروط للتعيين في الوظائف العامة بناء على نوعين من العقود «عامة» و«خاصة»، كما أتاح للموظفين 14 نوعاً من الإجازات، وخمسة أشكال من الجزاءات الوظيفية، و15 سبباً لانتهاء الخدمة، وتضمن منحة وفاة تعادل الراتب الإجمالي للموظف عن أربعة أشهر، وفقاً لآخر راتب إجمالي تقاضاه.

ووفقاً لتفاصيل القانون، عزّزت الحكومة قدرة جهات أبوظبي على استقطاب الخبراء والمستشارين في مجالات حيوية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياسات والخدمات المتخصصة، كما يُعَدُّ عاملاً للتحوُّل الاستراتيجي نحو بناء موارد بشرية حكومية عالية الأداء وقابلة للتطوّر، وقادرة على تقديم خدمات حكومية ضمن منظومة عمل عصرية ومتجددة.

وقد قصر القانون التعيين في وظائف الوكلاء ومن في حكمهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بينما يكون التعيين في وظائف المديرين العموم والمديرين التنفيذيين ومن في حكمهم بقرار من المجلس التنفيذي، وفيما يخص الوظائف ما دون الإدارة التنفيذية، يكون التعيين بقرار من رئيس الجهة الحكومية.

وأوجد القانون نوعين من عقود التوظيف: الأول هو عقد توظيف عام مدته ثلاث سنوات، والثاني هو عقد توظيف خاص، يكون محدد المدة ويبرم وفق متطلبات العمل لدى الجهة الحكومية. ويجب على الجهات الحكومية الالتزام بنماذج عقود التوظيف المعتمدة من المجلس التنفيذي.

نظم القانون شروط التعيين في الوظائف العامة، بحيث يشترط أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية، وكذلك عليه إثبات أدائه الخدمة الوطنية، مع منع التعيين لمن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يرد اعتباره وفق التشريعات السارية.

ويجوز للدائرة استثناء المواطنين من بعض الشروط إذا اقتضت الضرورة ذلك، ووفقاً للقانون، لا يُسمح بتعيين من سبق عزله من الوظيفة بحكم قضائي أو من انتهت خدمته بقرار تأديبي نهائي، ويشترط أيضاً تحقيق مستوى لياقة صحية معين والحصول على مؤهل دراسي معتمد.

ألزم القانون الجهة الحكومية بتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة لظروفهم الصحية، كما خضع الموظف المعين لفترة اختبار مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل، وفي حال عدم كفاءته، يمكن إنهاء خدمته مع إشعاره.

صنف القانون الإجازات إلى 14 نوعاً، تتضمن إجازات متنوعة مثل الإجازة المرضية وإجازة الزواج وإجازة الحج وغيرها. كما حدد خمس درجات من الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف، بدءًا من لفت النظر وحتى الفصل من الوظيفة.

وحدد القانون 15 سبباً لانتهاء خدمة الموظف، تشمل بلوغه سن الإحالة للتقاعد أو العجز الكلي أو الاستقالة، وغيرها من الأسباب. وأوضح القانون كذلك كيفية احتساب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لقوانين التقاعد السارية.

نص القانون أيضاً على أنه في حال وفاة الموظف، تُصرف الجهة الحكومية راتبه حتى تاريخ وفاته، بالإضافة إلى منحة وفاة تعادل راتبه عن أربعة أشهر، ويجب أن تُعطى هذه المنحة لمن حدده الموظف، أو توزع على ورثته الشرعيين.

إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز كلي أثناء تأديته لوظيفته، فإن له أو لورثته الحق في تعويض عن الوفاة أو العجز الكلي الدائم، بينما يتم تقدير تعويض العجز الجزئي بشكل نسبي وفق ما تحدده الجهة المختصة.