تعتزم الصين اتخاذ تدابير جديدة خلال الفترة من 2026 إلى 2030 لتحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة الاختلالات في العرض والطلب، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الخدمات، حسبما أفادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. يسعى القادة الصينيون لزيادة حصة الاستهلاك المحلي من الناتج الإجمالي، رغم عدم تحديد هدف واضح لذلك.
وأوضح وانغ تشانغ لين، نائب رئيس اللجنة، أن وجود عرض قوي مقابل طلب ضعيف يشكل مشكلة كبيرة في الاقتصاد الحالي. حيث نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5% خلال العام الماضي، بدعم من نمو الصادرات، مما خفف من تأثير ضعف الاستهلاك الداخلي، وهو ميزان صعب تكراره في المستقبل.
علاوة على ذلك، شهد الناتج الصناعي زيادة بنسبة 5.9% في عام 2025، بما يفوق نمو مبيعات التجزئة، التي سجلت زيادة بواقع 3.7%، مما يدل على عدم التوازن بين العرض والطلب.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تمديد دعم الفائدة للمستهلكين ومؤسسات الخدمات وتحديث المعدات حتى نهاية عام 2026، بهدف تنشيط الطلب المحلي الضعيف. وأكدت الوزارة أن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز الاستهلاك ودعم الطلب المحلي، وتقليل تكلفة الائتمان الاستهلاكي، وتحفيز المواطنين على زيادة الإنفاق.
بهذه السياسة، تهدف الصين إلى تصحيح العوامل الاقتصادية الحالية وتعزيز الاستقرار والنمو في المستقبل، مما يعكس الالتزام بتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-200126-59
