خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليصل الإجمالي إلى 0.8 بالمئة. لم يقدم الصندوق أي تفسير لهذا التخفيض، حيث لم يتمكن من إرسال بعثات لمراقبة الوضع الاقتصادي في روسيا منذ نوفمبر 2019، أي قبل بداية جائحة كوفيد-19.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والبنك المركزي إلى العمل على إعادة الاقتصاد إلى مسار “النمو المتوازن” بحلول عام 2026، والذي قد يكون العام الخامس للصراع في أوكرانيا. فقد أظهر الاقتصاد الروسي قدرة على مواجهة العقوبات الغربية خلال السنوات الثلاث الأولى من النزاع، ولكن النمو بدأ بالتباطؤ ليصل إلى حوالي 1 بالمئة في عام 2025، انخفاضاً من 4.3 بالمئة في 2024، وذلك نتيجة لسياسة البنك المركزي في المحافظة على سعر الفائدة مرتفعاً للسيطرة على التضخم.
تؤثر عدة عوامل سلبية على الوضع الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الائتمان، والقوة المفرطة للروبل، ونقص العمالة، بالإضافة إلى الزيادات الضريبية وانخفاض إيرادات الدولة من النفط والغاز. كل هذه العناصر تجعل انتعاش الاقتصاد في عام 2026 أمراً غير مرجح.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي وفق تقديرات البنك المركزي بنسبة تتراوح بين 0.5 و1.5 بالمئة في عام 2026، مما يعكس التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-200126-274
