«البيئة» تعتمد التسجيل بدلاً من الترخيص لتسهيل استيراد الخضروات والفواكه

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث منظومتها التشريعية لضمان التناغم مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، حيث طرحت عبر منصة “استطلاع” مقترحاً لتعديل المادتين الخامسة والأربعين، والثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بخصوص استيراد الخضروات والفاكهة.

وتضمنت التعديلات استبدالاً جوهرياً للمصطلحات القانونية لضمان انسجام الأنظمة الحكومية، حيث تم تغيير عبارة “الترخيص الاستثماري” لتصبح “التسجيل لدى وزارة الاستثمار”، مما يزيل الازدواجية في المتطلبات ويعترف بالتسجيل كوثيقة رسمية كافية لممارسة النشاط للمستثمرين الأجانب.

وألزمت اللائحة المحدثة المستوردين الراغبين في جلب الخضروات والفواكه الطازجة إلى المملكة بتقديم طلب إلكتروني للحصول على إذن الاستيراد، مشترطة أن يكون المستورد كياناً سعودياً مرخصاً، أو مستثمراً أجنبياً أكمل إجراءات “التسجيل” لدى وزارة الاستثمار، دون الإخلال باشتراطات الحجر الزراعي الخليجي.

ولم تغفل التعديلات قطاع “الاستزراع المائي” الواعد، حيث نصت المادة الثامنة بعد المائتين على ضرورة حصول المستثمرين الأجانب الراغبين في إقامة مشاريع في هذا المجال على “التسجيل” لدى وزارة الاستثمار كشرط أساسي، بينما يستمر العمل بتراخيص الوزارة للأفراد والشركات المحلية.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط رحلة المستثمر وتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام تدفق المنتجات النباتية ومشاريع الأمن الغذائي، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان تطبيق أنظمة الاستثمار في المملكة بشكل متسق وموحد.