أطلقت حكومة دولة الإمارات، خلال فعاليات الدورة 56 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ورقة بحثية بعنوان: “الإمارات العربية المتحدة: تصميم مستقبل الذكاء التشريعي”. تهدف هذه الورقة، التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع شركات متخصصة، إلى تقديم رؤية واضحة لنموذج للذكاء التشريعي.
تسعى المنظومة الجديدة لتحويل التشريعات التقليدية إلى أنظمة مرنة تتماشى مع احتياجات 시대نا، مستهدفة تعزيز فعالية الحكومات والتكيف مع المتغيرات السريعة. وأكدت مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ على عاتقها تطوير أول منظومة للذكاء التشريعي تركز على تحسين جودة الحياة وتجعل الحكومة أكثر استجابة للمتغيرات.
تشمل الورقة دعوة لحوار دولي يشارك فيه قادة الفكر والخبراء، وتؤكد على أهمية الابتكار المسؤول. في هذا الإطار، أعرب توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، عن اعتزازه بنموذج الدولة في تبني الذكاء الاصطناعي لأغراض الحكومة.
توضح الورقة البحثية أيضاً أن هناك ضرورة لإرساء لغة مشتركة بين المشرعين وصناع السياسات، من خلال تقديم قاموس جديد في مجال الذكاء التشريعي. كما تقدم فكرة “التوأم الرقمي التشريعي” كنسخة حية للمنظومة، تراقب المتغيرات في الوقت الحقيقي وتجري التحليلات اللازمة.
تؤكد الورقة أن دور الإنسان سيظل محورياً، حيث يبقى القرار النهائي بيد المشرعين. وتشير إلى أهمية استحداث أدوار جديدة تجمع بين التخصصات القانونية والتكنولوجية، مع التركيز على تطوير منظومة حوكمة مسؤولة قادرة على مواكبة الابتكارات المستقبلية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-220126-405
