“ريف السعودية” يُحدث أسطول الصيد بـ1450 محركًا وجهاز تتبع فضائي

أطلق برنامج “التنمية الريفية الزراعية المستدامة” مشروعًا استراتيجيًا لتحديث أسطول الصيد الحرفي في 6 مناطق، عبر تزويد قوارب صغار الصيادين بمحركات حديثة وأنظمة استغاثة عبر الأقمار الصناعية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز معايير السلامة البحرية، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد الغذائي وتحسين دخل الممارسين للمهنة وفق مستهدفات رؤية 2030.

ودشّن برنامج “ريف السعودية” مرحلة جديدة من دعم قطاع الثروة السمكية، مستهدفًا القضاء على التحديات التشغيلية التي تواجه صغار الصيادين، من خلال استبدال المحركات القديمة بأخرى ذات كفاءة عالية ومواصفات فنية متطورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، “ماجد البريكان”، أن هذا المشروع يمثل مبادرة نوعية تدمج بين الحلول الاقتصادية وتأمين الأرواح، حيث يعمل على رفع موثوقية وسائل الصيد البحرية والحد من الأعطال المفاجئة في عرض البحر.

وركزت المبادرة بشكل أساسي على تركيب أجهزة استغاثة متطورة تعمل عبر الأقمار الصناعية في القوارب المدعومة، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، مما يعزز شعور الأمان لدى الصيادين وذويهم.

وتستهدف هذه الخطوة بشكل مباشر استدامة سبل العيش في المجتمعات الريفية والساحلية، عبر تقليل المخاطر التشغيلية المكلفة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الدخل المادي للصيادين ويضمن استمرارية نشاطهم الإنتاجي دون انقطاع.

وأشار “البريكان” إلى أن المشروع لا يكتفي بالدعم المادي، بل يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد التقليدي ورفع جاهزيته الفنية، بما يعزز الامتثال لمعايير السلامة العالمية ويحمي الأرواح من مخاطر البحر المتقلبة.

ويعمل البرنامج من خلال هذه التجهيزات على تحسين مستوى الحوكمة والرقابة على الأصول المدعومة، لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بما يحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا.

وشملت خريطة التوزيع الجغرافي للمشروع ست مناطق رئيسية هي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، وعسير، وجازان، لتغطية أهم السواحل الحيوية وضمان وصول الدعم لأكبر شريحة ممكنة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية للمشروع عن توريد 450 محركاً بحرياً جديداً تتراوح قوتها بين 40 و75 و100 حصان، لتلائم مختلف أحجام القوارب واحتياجات الإبحار المتنوعة للصيادين المستفيدين.

كما تضمنت حزمة الدعم توزيع 1000 جهاز استغاثة حديث، مما يشكل شبكة أمان واسعة تغطي قطاعًا كبيراً من القوارب الصغيرة، وتعزز جاذبية مهنة الصيد للأجيال الجديدة كمصدر دخل آمن ومستدام.