أثار قاضٍ أمريكي تحفظات حول شرعية خطة الرئيس دونالد ترمب لبناء قاعة رقص فخمة في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي هُدم في أكتوبر 2025. خلال جلسة استماع لدعوى قضائية رفعتها مؤسسة التراث الوطني للحفظ التاريخي، تساءل القاضي ريتشارد ليون عن القوة القانونية لترمب في هدم الجناح الشرقي وبناء القاعة دون إشراف من الكونغرس. واعتبر القاضي أن خطة التمويل الخاصة قد تهدف إلى الالتفاف على رقابة الكونغرس، مشددًا على أن الهدم الجزئي للبيت الأبيض يتطلب موافقة صريحة.
محامو الإدارة دافعوا عن موقفهم، مشيرين إلى أن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة المقر التنفيذي وأن التمويل الخاص يعفي المشروع من بعض الإجراءات. ومع ذلك، طالب القاضي بمبررات قانونية أكثر قوة قبل أن يحدد حكمه بشأن الطلب بإصدار أمر قضائي لوقف الأعمال.
يُذكر أن المشروع المقترح، الذي يحمل اسم “قاعة الرقص الرسمية للبيت الأبيض”، يتضمن مساحة تبلغ نحو 8360 متر مربع، ويهدف لحل مشكلة عدم وجود قاعة كافية لاستضافة الفعاليات الرسمية. وقد رفع صندوق الحفاظ على التراث دعوى لوقف الأعمال حتى استكمال المراجعات الفيدرالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي 
معرف النشر: MISC-230126-699
