أعلنت وزارة الداخلية اعتماد لائحة تفصيلية لمسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحرائق في الجهات الحكومية والخاصة، تهدف إلى تعزيز معايير السلامة، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان تطبيق أعلى درجات الوقاية من المخاطر الناجمة عن الحرائق.
وجاءت اللائحة لتحدد بوضوح مسؤوليات ومهام مسؤولي السلامة في جميع المواقع والمباني التابعة للجهات المختلفة، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك أنظمة رش آلي؛ حيث يُشترط تعيين مسؤول سلامة موظفًا متفرغًا في حال توفر هذه الأنظمة.
ويجب أن يكون المسؤول حاصلًا على التأهيل والتدريب المناسبين في مجال السلامة والوقاية والحماية من الحرائق، وذلك من خلال دورات تدريبية في كود البناء السعودي، وخبرة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إمكانية الاستثناء لحاملي الشهادات التخصصية الدولية المعترف بها.
وتلزم اللائحة الجهات بتعيين العدد الكافي من مسؤولي السلامة وفق تقييم المخاطر المُعد من مكاتب هندسية معتمدة، كما تسمح للجهات بالتعاقد مع مكاتب هندسية أو فنية للقيام بمهام مسؤول السلامة، مع مراعاة التحقق من ترخيصها وقدرتها على الفحص اليومي والدوري.
وتفرض اللائحة على مسؤول السلامة الاحتفاظ بنسخة محدثة من مخططات السلامة والحماية من الحريق، وإنشاء سجل سلامة يُدوَّن فيه جميع الفحوصات الدورية وأعمال الصيانة وفرضيات الطوارئ والبرامج التدريبية، ليكون متاحًا لمفتشي الدفاع المدني في أي وقت.
وتؤكد اللائحة مسؤولية مسؤول السلامة قانونيًا في حال وقوع خلل أو مخالفة بسبب الإهمال أو التقصير، إلا إذا ثبت أنه قام بإبلاغ الجهات العليا واتخذ جميع الإجراءات الممكنة لتلافي المخاطر.
وتشترط اللائحة أخذ موافقة الجهة المختصة على خطط الإخلاء والسلامة قبل اعتمادها، وإخضاع جميع العاملين لدورات تدريبية سنوية لا تقل عن 10 ساعات، سواء عبر معاهد التدريب المتخصصة أو من خلال برامج التدريب على رأس العمل.
وتحدد اللائحة مهام وواجبات مسؤول السلامة بشكل مفصل، بدءًا من إجراء الجولات اليومية والدورية لمتابعة أنظمة الإنذار والإطفاء، مرورًا بمتابعة أعمال الصيانة ووضعت خطط الإخلاء والطوارئ.
وتضمنت اللائحة تفصيلًا دقيقًا لخطط الإخلاء، التي تشمل رسم خرائط توضح مخارج الطوارئ ومسالك الهروب ونقاط التجمع.
وتشمل اللائحة أيضًا خطط السلامة والوقاية والحماية من الحريق، التي تفرض وضع قائمة بمناطق الخطورة في الموقع، وتحديد المسؤولين عن متابعة أعمال الصيانة.
ويختتم التنظيم بمادة تنص على دور مفتش السلامة في الدفاع المدني للتأكد من تطبيق اللائحة في جميع المواقع وتوثيق المخالفات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض
معرف النشر: SA-230126-515
