أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات اليدوية، خطوة تشريعية تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتنظيم القطاع. يمنح النظام المعنيين مهلة تصحيحية لمدة عام لتسوية أوضاعهم القانونية. ويعهد إلى هيئة التراث، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، مسؤولية إدارة وتنظيم القطاع، بدءًا من إعداد قوائم الحرف المعتمدة وصولاً إلى إنشاء “السجل الوطني للحرفيين”، الذي سيكون قاعدة البيانات المركزية للممارسين.
يشمل النظام وضع معايير لجودة المنتجات ورسم السياسات لتصدير الحرف السعودية. كما يحظر استيراد أنواع معينة من المنتجات اليدوية المقلدة، بهدف تعزيز مكانة المنتج الوطني. يتطلب النظام من كافة الحرفيين التسجيل في السجل الوطني للحصول على “الترخيص الحرفي”، حيث لا يسمح لهم بالعمل دون هذا الترخيص.
تعرف الحرفة على أنها نشاط يعتمد على العمل اليدوي مستمد من التراث الثقافي، ويتم تقسيمها إلى نوعين: إنتاجية وخدمية. ويتم وضع ضوابط للتمثيل الدولي، حيث يجب على الحرفيين استيفاء شروط معينة قبل المشاركة في المؤتمرات والمعارض الخارجية.
النظام يشمل أيضًا تحفيز الحرفيين من خلال مكافآت وجمعيات متخصصة، مع التركيز على التدريب وتأهيل الحرفيين لضمان توارث المهارات. كما تشمل العقوبات المخالفين غرامات تصل إلى 20 ألف ريال، مع إمكانية شطب اسم الحرفي من السجل الوطني لمدة خمس سنوات في الحالات الجادة. يضمن النظام حق التظلم من العقوبات ويعزز مبدأ العدالة في تطبيق الأنظمة. يتوقع صدور اللائحة التنفيذية خلال 120 يومًا من نشر النظام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض 
معرف النشر : CULT-230126-63
