المقال الأصلي يتحدث عن إصدار المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في السعودية عددًا من التراخيص لمكاتب الخدمات البيئية. وقد تم إصدار 238 ترخيصًا في عام 2025، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل إجمالي التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص إلى 582. هذه المكاتب تقدم استشارات بيئية لأكثر من 50 ألف منشأة.
مدير عام التصاريح في المركز، المهندس عبد الله الكعبي، أكد أن القطاع الخاص يعد شريكًا استراتيجيًا للمنشآت التنموية، حيث إن هناك حاجة لتقديم تقارير دورية تشمل دراسات الأثر البيئي. وبيّن أن التقارير المعتمدة من المكاتب البيئية تعزز من الرقابة البيئية وتساعد القطاع الخاص على النمو المستدام.
كما أشار إلى أن زيادة طلبات التراخيص تعكس تفاعل القطاع مع التوسع الاقتصادي في المملكة، وأن هذه التراخيص تضمن نمو الأنشطة دون تأثيرات سلبية على البيئة. وبيانات السوق تسلط الضوء على ارتفاع الطلب على هذه الخدمات، مما جعلها سوقًا جاذبة للاستثمار.
في عام 2025، نفذت الرقابة البيئية أكثر من 58 ألف جولة رقابية تستهدف القطاعات ذات التأثير الكبير على البيئة. يبرز هذا الدور الفعال للمركز في توجيه الموارد وتعزيز مستوى الالتزام البيئي، بما يسهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
المركز الوطني للرقابة أُسس في 2020 وهدفه الحفاظ على البيئة من خلال تقديم خدمات بيئية عالية الجودة وضمان امتثال المنشآت للمعايير القانونية. تشمل الأنشطة المراقبة والتأكد من جودة الهواء والمياه وإدارة النفايات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aleqt.com 
معرف النشر: ECON-240126-588
