قدم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ثلاثة مقترحات لدعم النساء العاملات، شملت: منحهن أولوية العمل المرن والعمل عن بعد، إتاحة خيار المغادرة المبكرة للعاملات في الحكومة الاتحادية، وزيادة إجازة الأمومة. كما تم تقديم اقتراح رابع لاستحداث حوافز للأمهات غير العاملات.
تهدف الاقتراحات إلى الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، وتشجيع غير العاملات على زيادة النسل، حيث أكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة أدرجت مبادرات عدة سيتم العمل عليها هذا العام، منها موضوع أمهات أصحاب الهمم والأطفال ما دون سن الثامنة، لأهمية وجود مقدمي الرعاية وأولياء الأمور بجانب الأطفال في السنوات المبكرة.
وأوضحت عضو المجلس، مريم ماجد بن ثنية، أهمية منح أولوية العمل المرن والعمل عن بعد للأمهات اللاتي لديهن أطفال في المراحل الأولى من حياتهم، خاصة الأطفال من أصحاب الهمم والأطفال دون سن العاشرة، لأهمية وجود الأم بجانب أطفالها في هذه المرحلة، بالإضافة إلى المرأة التي تتولى رعاية والديها في بيتها. وأشارت إلى أن هناك مطالبات سابقة للمجلس بهذا الخصوص.
وأكدت على أهمية تحقيق التوازن بين عمل المرأة وبيتها، مشيرة إلى تأثير ذلك على التوجهات الاستراتيجية لوزارة الأسرة. في هذا السياق، ذكر عضو المجلس، وليد علي المنصوري، أن التمكين الحقيقي يتطلب توازنًا بين متطلبات العمل واستقرار الأسرة، وذلك بإتاحة خيار المغادرة المبكرة للمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، وأنه قد تم تطبيق ذلك في بعض الدول بنجاح.
كما اقترحت عضو المجلس، عائشة الظنحاني، استحداث حوافز أو مخصصات مالية شهرية للأمهات غير العاملات، تقديراً لدورهن في تربية الأبناء ورعايتهم، مشيرة إلى أن الأساس في بناء المجتمع هو الأسرة.
وأشارت الوزيرة، سناء بنت محمد سهيل، إلى أهمية وجود مقدمي الرعاية في السنوات المبكرة، وأن الوزارة تدرس حالياً كيفية تعزيز التوازن بين العمل والأسرة، بما يتماشى مع متطلبات المجتمع والوضع الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية دور الأم غير العاملة، والعمل على تعزيز مكانتها وفعالية دورها في المنظومة الوطنية.
وشهدت الاقتراحات بشأن إجازة الأمومة أيضًا طرح تعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى، مدفوعة الأجر، لتتناسب مع الممارسات العالمية، مع إمكانية تقسيمها عند الحاجة.
في ختام الاجتماع، أجمع الأعضاء على ضرورة وجود سياسات فعالة تدعم التوازن بين العمل والأسرة بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : عمرو بيومي – أبوظبي
معرف النشر: AE-250126-107
