مركز التحكيم يشارك في فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم والإعلان عن تأسيس لجنة خليجية لمحكمين وخبراء المستقبل

انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات الأسبوع الثاني للقانون والتحكيم الذي ينظمه مركز التحكيم الخليجي بالعاصمة البحرينية المنامة، والذي يستمر لمدة خمسة أيام (25 إلى 29 يناير) بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا خليجياً ودولياً، وذلك بحضور جاسم البديوي الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.

قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في مستهل كلمته الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظه الله-، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله ورعاهم- على ما توليه دول المجلس من رعاية واحتضان للمراكز والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون على أراضيها، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات مما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيزاً لدورها في المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

وأشار البديوي، إلى أن قضايا التحكيم ووسائل تسوية المنازعات البديلة أصبحت من الركائز الرئيسة في دعم الاقتصاد العالمي، ولا سيما في ظل التوسع في الاستثمارات العابرة للحدود، وتنامي المشاريع الكبرى، وتعدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ومن هذا المنطلق، فإن هذا الأسبوع يوفّر منصةً حواريةً رفيعة المستوى تجمع صُنّاع القرار، والقانونيين، والمحكمين، والخبراء، وممثلي القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات، واستشراف مستقبل المنظومة القانونية والتحكيمية في دول مجلس التعاون.

وأكد البديوي، أن المنظومة القانونية والتحكيمية تكتسب دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون، فوضوح التشريعات، وسرعة الفصل في المنازعات، وفعالية آليات التحكيم، تُشكل عوامل رئيسة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز ريادة الأعمال، كما تسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية، ورفع كفاءة الأسواق، ودعم جهود التنويع الاقتصادي التي تتبناها دول المجلس ضمن رؤاها الوطنية الطموحة. وقال إن تطوير المنظومة القانونية لا يقتصر على سنّ التشريعات فقط، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في بناء القدرات البشرية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتعزيز الثقافة القانونية، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، وهو ما يسعى إليه هذا الأسبوع من خلال جلساته الحوارية المتخصصة والنقاشات المهنية.

وثمن رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون، نواف خالد الزياني، استضافة مملكة البحرين لفعاليات “الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم”، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تحتضن مركز التحكيم منذ انطلاقته قبل 33 عامًا، معبّرًا عن امتنانه للفضل الكبير لمملكة البحرين في استمرارية واستقلالية المركز، وكذلك كل ما تحقق من إنجازات، شاكراً في الوقت نفسه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت وستظل الدرع الواقي والمظلة التي يستظل بها ويستمد منها قوته.

وأشار إلى أن استراتيجية المركز ومنذ تأسيسه قبل 33 عامًا وضعت في مقدمة أولوياتها الإسهام في خلق مناخ استثماري آمن ومستقر بدول مجلس التعاون، يكتسب ثقة أصحاب الأعمال. مضيفًا أن المركز انطلاقًا من تلك الاستراتيجية وإيمانًا بأهمية مواكبة التطورات الحديثة سعى إلى تطوير قواعد التحكيم بما يتماشى ويتوافق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية، مع تطوير وتوسيع نطاق خدمات المركز لتشمل خدمات جديدة تواكب وتلبي التطورات والاحتياجات.

وأكد الدكتور الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، الدكتور كمال آل حمد، أن انطلاقة الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم تتزامن مع انطلاقة الأسبوع الأول من العام الماضي، حيث يعد الحدث الرئيسي لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

وذكر أن الأسبوع الخليجي للقانون والتحكيم سيشهد تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز العدالة.

وكشف عن مبادرة للتواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي لإعداد البرامج المتخصصة والهادفة لكل قطاع لقيد المؤهلين الراغبين من قطاعات الطاقة، والنفط، والغاز، والمقاولات، والمشاريع الهندسية، والنقل، والثقافة، والرياضة، والترفيه، والسياحة، والتجارة والاستثمار وغيرها، وذلك لرفع مستوى الثقافة الحقوقية لمجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لمحكمين وخبراء محلياً أو دولياً والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية.

وأعلن عن تأسيس اللجنة الخليجية لمحكمين وخبراء المستقبل، لتمكين الكفاءات الخليجية من لعب دور فعّال في تطوير منظومة التحكيم التجاري، وخلق جيل مستقبلي مؤهل ومتمكن بالإجراءات والقواعد التحكيمية، لمواكبة أفضل التطورات المحلية والدولية في مجال التحكيم.

وفي الختام، تم تكريم رواد العمل القانوني، والتحكيمي، والعدلي، من جميع السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والإعلامية، والتعليم الحقوقي، بدول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم البارزة في تطوير الأنظمة القانونية. كما تم تكريم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والمركز الإحصائي لدول المجلس، ومؤسسة الإنتاج البرامجي، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية، والاتحاد الهندسي الخليجي، والمكتب التنفيذي لمجلس العمل والشؤون العمالية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس الصحة، وهيئة الربط الكهربائي، واتحاد غرف المجلس، ووزارة العدل بمملكة البحرين، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الأشغال، وصندوق العمل “تمكين”.

-انتهى-