وول ستريت جورنال: إيران تبيع نفطا أكثر لكنها تجني أموالا أقل

وول ستريت جورنال: إيران تبيع نفطا أكثر لكنها تجني أموالا أقل

رغم نجاح إيران في تصدير كميات من النفط تعد الأعلى منذ سنوات، من خلال التهرب من العقوبات الدولية، فإن عائداتها المالية من هذه الصادرات تسجل تراجعا حادا، مما يزيد من أزمة الاقتصاد الإيراني، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

في عام 2025، استطاعت إيران تصدير نفط أكبر مما كانت عليه في السنوات الماضية، خاصة إلى الصين. لكن المفارقة تكمن في انهيار الأرباح الناجمة عن هذه الصادرات، وهو ما يعكس الضغوط المتزايدة نتيجة العقوبات وانخفاض أسعار النفط العالمية.

تظهر هذه التحديات أن شبكة من الوسطاء والمشترين تستغل الوضع الاقتصادي الهش في إيران وتعتمد على تدني خيارات طهران في التسويق، بحيث لا تتجاوز الاعتماد على ما يعرف بـ”أسطول الظل”، الذي يضم ناقلات قديمة.

بفضل الضغوط القانونية واللوجستية، بدأ الوسطاء في مطالبة بتكاليف أعلى مقابل التعامل مع النفط الإيراني، في الوقت الذي يسعى فيه المشترون للحصول على خصومات أكبر. هذا التراجع يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، حيث شهدت البلاد احتجاجات دامية بسبب الوضع الراهن.

تستخدم إيران مصافٍ صغيرة في الصين لبيع نفطها، مما يعكس اعتمادها الكبير على إيران. ومع تراجع عائدات النفط، تضعف تدفقات العملات الأجنبية، مما يعقد قدرة إيران على تأمين وارداتها الأساسية.

أسعار النفط العالمية شهدت تراجعا في الفترة الماضية، نتيجة زيادة الإنتاج والمخاوف الاقتصادية. ورغم أن إيران استطاعت زيادة صادراتها، إلا أن التكلفة اللوجستية المرتفعة تعني عائدات أقل، إذ تعاني البلاد من تحديات متزايدة في ظل هذه الظروف.