أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قراراً وزارياً بتحديث شامل للمعايير والمواصفات الفنية لمياه الصرف الصحي المعالجة، بهدف ضمان سلامة استخدامها ورفع جودتها كرافد مائي استراتيجي، متوعداً المنشآت المخالفة التي تلجأ لاستخدام مياه الصرف غير المعالجة بعقوبات مالية تصل إلى 600 ألف ريال، وذلك استناداً إلى نظام المياه ولوائحه التنفيذية لحماية الصحة العامة والبيئة.
أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد آل دغيس، أن القرار الجديد يلزم جميع الجهات والمنشآت بالتقيد الفوري بالضوابط والاشتراطات المحدثة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة لضمان الامتثال البيئي.
وحذر من خطورة استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أي نشاط، واصفاً هذا الفعل بالمخالفة الجسيمة التي تهدد السلامة العامة، وتستوجب إيقاع أقصى العقوبات النظامية والغرامات المالية المرتفعة لردع المتهاونين.
وأوضح أن تحديث المعايير يأتي لتعزيز الاستفادة الآمنة والمثلى من المياه المعالجة، بما يدعم منظومة الأمن المائي ويحقق الاستدامة البيئية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية وإعادة تدويرها بكفاءة.
ودعا كافة المعنيين والمستثمرين إلى مراجعة اللوائح والمعايير الجديدة المنشورة عبر منصة “استطلاع” والالتزام بها لتجنب الوقوع في المخالفات، مؤكداً استمرار الفرق الرقابية في تنفيذ جولات تفتيشية لرصد أي تجاوزات وتطبيق القرار بصرامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-270126-751
