سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع خطاب نوايا مع بورصة إيطاليا لاستكشاف فرص تعزيز التعاون الاستثماري

سوق أبوظبي للأوراق المالية يوقع خطاب نوايا مع بورصة إيطاليا لاستكشاف فرص تعزيز التعاون الاستثماري

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أكبر 20 سوقاً مالية في العالم من حيث القيمة السوقية، وبورصة إيطاليا، التابعة لمجموعة يورونكست، عن توقيع خطاب نوايا خلال منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية. تمثل هذه الخطوة محطة مهمة نحو إنشاء ممر استثماري جديد يربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا. ويحدد خطاب النوايا إطاراً لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وأسواق يورونكست، بالإضافة إلى تركيز قوي على تحقيق التكامل في عمليات ما بعد التداول، وربط مراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية بين الطرفين.

يهدف هذا التعاون إلى إتاحة الفرصة أمام المُصدرين للوصول إلى مستويات أوسع من السيولة وتوسيع قاعدة مستثمرين متنوعة، مع ضمان تنفيذ عمليات التسوية العابرة للحدود وخدمات الأصول ونقل الأسهم بين مركز إيداع الأوراق المالية في أبوظبي (أبوظبي للإيداع) ومركز إيداع يورونكست في ميلانو بكفاءة وبامتثال كامل للمتطلبات التنظيمية المعمول بها. كما سيتم استكشاف سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق عبر الحدود من خلال منصة تبادل، التي تعد أول منصة تداول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة على نموذج الوصول المتبادل إلى الأسواق.

بهذه المناسبة، قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “يعكس خطاب النوايا الموقع مع بورصة إيطاليا طموحاً مشتركاً لتعميق الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا. ومن خلال استكشاف فرص الإدراج المزدوج وتعزيز التكامل في عمليات ما بعد التداول، نهدف إلى إنشاء مسارات فعّالة وفق أفضل معايير الحوكمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال للمُصدرين والمستثمرين، مع ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وتعزيز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في رحلة تطوّر أسواق رأس المال الحديثة”.

يستند خطاب النوايا إلى النهج الاستراتيجي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في تعزيز الروابط الدولية بين الأسواق، من خلال التعاون المنظم مع كبرى الأسواق المالية العالمية. حيث وقع السوق عام 2023، مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك، التي وضعت الأسس اللازمة للإدراج المزدوج لصناديق الاستثمار المتداولة المسجلة في الولايات المتحدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي، مما ساهم في توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية الدولية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين. تعكس هذه المبادرات تركيز سوق أبوظبي للأوراق المالية على التنسيق التنظيمي، والجاهزية التشغيلية، وتوفير بنية تحتية قوية لعمليات ما بعد التداول، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق ترابط فعّال بين الأسواق عبر الحدود.

يواصل المستثمرون الإيطاليون تعزيز حضورهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ارتفع عددهم بنسبة 61.5% بين عامي 2024 و2025، فيما سجلت قيمة استثماراتهم معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 68.5% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، مما يؤكد مستوى قوياً ومستداماً من التفاعل مع السوق.

ومن المتوقع أن يستفيد مستثمرو بورصة إيطاليا من النمو المستمر والتوسع في أسواق رأس المال في أبوظبي. ففي عام 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات ذات الإدراج المزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 26.2% على أساس سنوي لتصل إلى 52.2 مليار درهم، فيما بلغت توزيعات الأرباح النقدية الإجمالية التي وزّعتها جميع الشركات المدرجة في السوق 74 مليار درهم، مسجلةً نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مما يعزز دور سوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة داعمة لبناء الثروات على المدى الطويل. وتواصل الشركات المدرجة تحقيق أداء قوي، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المتينة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، يتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي من مؤسسة عاملة إلى شركة مساهمة عامة استناداً إلى القانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ”القابضة”، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية، واستراتيجيته تهدف إلى توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة “الاستعداد للخمسين”. ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوّع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.