ترامب يقاضي الضرائب والخزانة بسبب تسريب بياناته المالية

رفع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار. ويدعي ترامب أن الوكالتين الفيدرالية فشلتا في منع تسريب معلوماته الضريبية إلى وسائل الإعلام.

قدمت الدعوى أمام محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا، وشارك فيها كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، بالإضافة إلى منظمة ترامب. ويتعلق الأمر بتسريبات حدثت في الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث اعترف تشارلز إدوارد ليتلجون، العامل السابق في شركة “بوز ألين هاميلتون”، بتسريب معلومات ضريبية عن ترامب وآخرين. وقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

كانت المعلومات المسربة قد تم تقديمها لصحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “بروبوبليكا”، ووصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب”. وتحديداً، تدعي الدعوى أن ما نشرته هذه المؤسسات الإعلامية تسبب بضرر كبير لسمعة المدعين وأدى إلى أضرار مالية، كما أثر سلبًا على دعم ترامب لدى الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

تأتي هذه الدعوة بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إنهاء عقودها مع شركة “بوز ألين هاميلتون” عقب الاتهامات الموجهة للموظف ليتلجون. وعلى الرغم من حجم الدعوى وأهميتها، لم يصدر أي بيان حتى الآن من ممثلي وزارة الخزانة أو مصلحة الضرائب للتعليق على هذا الأمر.