كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق النسخة الخامسة لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026، مع الاحتفاظ بالولايات المتحدة والصين وألمانيا في مراكزهم كأكثر الاقتصادات تنوعاً. شهد التنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسناً على مدى 25 عاماً. كما أظهرت دولة الإمارات تقدمها في المؤشر نتيجة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وضمان حرية التجارة، وتطبيق تحسينات تنظيمية.
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، تقريرها السنوي الخامس لمؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026، والذي يُعتبر أداة عالمية معيارية لقياس التقدم الوطني في بناء اقتصادات مرنة ومتنوعة. تكشف أحدث نسخة من المؤشر عن مشهد اقتصادي عالمي يتشكل بفعل الاضطرابات الكبرى، بما في ذلك ضرورة التحول الأخضر والقوة التحويلية للرقمنة.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “لا يكتفي مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2026 بقياس درجة تنويع الاقتصاد فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت الرقمنة محركاً رئيسياً لإعادة تشكيل الجهود التي تتخذها الدول لضمان مستقبل أكثر مرونة وتنوع. وتؤكد نتائجنا الحاجة الملحة للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الرقمية والمهارات لضمان أن يكون هذا التحول شاملاً وعادلاً. كما يكشف التقرير دور الذكاء الاصطناعي ليصبح عنصراً رئيسياً يساعد في تغيير قواعد اللعبة، حيث يمكن للبلدان أن تتجاوز المراحل الصناعية التقليدية وتصدر قيمة وكفاءة اقتصادية، وليس السلع المادية فحسب”.
وأضاف سعادته: “يأتي التقدم الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في ارتفاع درجات مؤشر Trade+، ليؤكد الدور الذي يمكن للقيادة المستنيرة أن تلعبه في تسخير التقدم الرقمي بفعالية لبناء مستقبل متنوع وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية”.
يعتبر المؤشر أداة فريدة قائمة على البيانات، تقيس التنويع الاقتصادي في 117 دولة وتقيّم 25 عاماً من التقدم، حيث تقيس الأركان الرئيسية الثلاثة للتنويع الاقتصادي: تنويع الإنتاج، والتجارة، وإيرادات الحكومة، مما يمكن الحكومات من قياس نجاح سياساتها الاقتصادية.
كشفت نتائج مؤشر عام 2026 عن استمرار صدارة الولايات المتحدة والصين وألمانيا، بينما تهيمن دول أوروبا الغربية على المراكز العشرين الأولى للاقتصادات الأكثر تنوعاً، مع بروز الهند كدولة الدخل المتوسط المنخفض الوحيدة في المراكز الثلاثين الأولى. ويوصي التقرير باتباع نهج متعدد الأبعاد للتنويع، مع التركيز على الرقمنة، وتسريع التحول الأخضر، والتكامل الإقليمي، وتعزيز السيادة المالية.
شهدت المنطقة العربية تحسناً كبيراً في التنويع الاقتصادي على مدى ربع القرن الماضي، حيث سجلت دولة الإمارات والبحرين أعلى الدرجات بين دول مجلس التعاون الخليجي، بينما سجلت المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان تقدماً كبيراً.
تُظهر الإمارات العربية المتحدة، على وجه الخصوص، تقدماً ملحوظاً، حيث تحسنت نتائجها في مؤشر Trade+ بشكل ملحوظ، مما يشير إلى الاستفادة الفعالة من الرقمنة وقطاعات الاقتصاد الرقمي.
من جهته، قال الدكتور فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمؤلف المشارك للتقرير: “تم تصميم المؤشر ليكون أداة سياسات شاملة تساعد الحكومات على فهم وتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي الناجحة. وفي نسخته الخامسة، أصبح مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي أداة سياسات مؤثرة ومعتمدة على المستوى العالمي، تُستخدم من قبل مؤسسات دولية مثل مؤسسات الأمم المتحدة والحكومات في جميع أنحاء العالم”.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : zawya.com
معرف النشر : BIZ-050226-284
