يواجه البرلمان الأوكراني جدلاً حاداً حول مقترح قانون جديد يسمح بزواج الفتيات في سن 14 عاماً في حالات استثنائية مثل الحمل أو الولادة، مع الحفاظ على الحد الأدنى العام للزواج عند 18 عاماً. يأتي هذا النقاش في إطار أزمة ديموغرافية حادة تعاني منها أوكرانيا، حيث انخفض عدد السكان في سن العمل بشكل ملحوظ بسبب عدة عوامل، منها انخفاض معدل الخصوبة والهجرة والنزاع المسلح.
تعتبر وزارة السياسة الاجتماعية الأوكرانية أن عدد السكان قد ينخفض بشكل كبير، مما أثار قلقاً حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاتجاه. يتعرض المقترح لانتقادات واسعة من حقوقيين يسعون لحماية حقوق الأطفال، معتبرين أن زواج القاصرات يحمل مخاطر على صحتهن وحقوقهن التعليمية. في المقابل، يدافع مؤيدو القانون عن الحاجة إلى تنظيم الزواج في حالات الحمل المبكر، مُشيرين إلى ضرورة حماية حقوق الأم والطفل من خلال إطار قانوني.
بينما يزداد الجدل، تبقى القضايا المرتبطة بالزواج المبكر وحقوق الفتيات في صميم النقاشات الحالية في أوكرانيا.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : محمد الصاحي 
معرف النشر: MISC-050226-733
