طرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تحديث الإطار الوطني للمؤهلات – الإصدار الثالث عبر منصة “استطلاع”، بهدف تطوير منظومة المؤهلات الوطنية وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والتوجهات التعليمية والمهنية الحديثة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري تنافسي.
وأوضح التحديث أن مؤهل الدكتوراه يعادل مؤهل الدكتوراة المباشرة بعد البكالوريوس، حيث يتطلب هذا المسار اجتياز ما لا يقل عن 36 ساعة معتمدة من المقررات المتقدمة، مع إتاحة ما يصل إلى 6 ساعات معتمدة كحد أقصى للدراسة الموجهة أو ما يعادلها.
ويشمل هذا المؤهل إعداد رسالة علمية أصيلة في مجال تخصص دقيق، على أن تستغرق مدة الدراسة للحصول عليه ما لا يقل عن خمس سنوات دراسية بعد المستوى السادس، وذلك وفق نظام التفرغ الكلي أو ما يعادله. ووفقًا للضوابط المنظمة، يُسكن هذا المؤهل في المستوى الثامن ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.
تناول التحديث تعريف وتنظيم المؤهلات المهنية، باعتبارها مؤهلات تصدر عن مؤسسات تعليمية أو تدريبية، أو عن هيئات مهنية تخصصية معترف بها من جهة الاختصاص في المملكة. وتهدف هذه المؤهلات إلى تحقيق نواتج تعلم واضحة ومحددة، ترتبط بمعايير مهنية معتمدة، وتستوفي المتطلبات الأساسية اللازمة لمزاولة مهنة معينة.
وأكدت الهيئة أن المؤهلات المهنية تُصمم وتُنظم بصورة رسمية، وتخضع لمعايير تقويم شفافة وقابلة للقياس، وقد تتضمن ممارسات مهنية موجهة أو تقويمًا عمليًا في بيئة العمل، وذلك وفق ضوابط تنظيمية تضمن جودة المخرجات وكفاءة الممارسين.
وبيّن التحديث أن تسكين المؤهلات المهنية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات يتم متى ما استوفت متطلبات التسكين في المستويات المناظرة لها، ووفقًا للضوابط المعتمدة.
شمل التحديث توضيحًا لمفهوم الشهادات الاحترافية، والتي تُعد وثائق تصدر عن جهات مانحة، قد تكون هيئة مهنية أو شركة تخصصية قيادية، على أن تكون معترفًا بها من جهة الاختصاص في المملكة.
وتُمنح هذه الشهادات بعد اجتياز المتعلم أو المتدرب عملية تقويم تثبت تحقيقه لنواتج تعلم واضحة، مرتبطة بمعايير مهنية محددة، وتُستخدم لتوثيق كفاءة تخصصية ترتبط بممارسة مهنية أو وظيفة معينة، أو كمتطلب للاستمرار في مزاولة المهنة، وفق الضوابط المنظمة لها.
وأكدت الهيئة أن الشهادات الاحترافية تُسكن ضمن مستويات الإطار الوطني للمؤهلات حال استيفائها لمتطلبات التسكين في المستويات المناظرة.
وفي إطار مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، تضمن التحديث تعريف شهادات البرامج المصغرة، والتي تمثل وحدات تعلم أو تدريب تخصصية قصيرة، تُنفذ من قبل مؤسسات تعليمية أو تدريبية معترف بها من جهة الاختصاص.
وتعتمد هذه البرامج على نواتج تعلم محددة ومترابطة، ومبنية وفق مجالات التعلم المعتمدة، بما يحقق مستوى العمق المستهدف في كل مستوى من مستويات الإطار، ويلبي متطلبات الإطار الوطني والمعايير المهنية والتخصصية ذات الصلة.
ويُمنح المتعلم أو المتدرب وثيقة الشهادة المصغرة بعد تحقيق نواتج التعلم واجتياز متطلباتها، على أن تُسكن في مستويات الإطار المناظرة لها وفقًا للضوابط المنظمة.
وتطرق التحديث إلى تضمين مهارات أساسية ضمن الإطار الوطني للمؤهلات، من أبرزها المهارات الاجتماعية والعاطفية، والتي تشمل التعاون، والتنظيم العاطفي، والتواصل اللفظي وغير اللفظي مع الآخرين، باعتبارها عناصر جوهرية في النجاح المهني والاجتماعي.
شمل الإطار المهارات الرقمية، والتي تتضمن استخدام الأجهزة والتقنيات والتطبيقات الرقمية، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس أهمية الكفاءة الرقمية في بيئات العمل الحديثة.
وأوضح التحديث أنه تم فك التداخل والتكرار بين مكون القيم والمهارات الاجتماعية والعاطفية، خاصة فيما يتعلق بقيم التعاون، مع استيعاب القيم والمبادئ السعودية المعتمدة من اللجنة الوطنية للقيم والمبادئ السعودية، وتدريجها ضمن مستويات الإطار وفق منهجية واصفات المستويات.
تشمل القيم المبادئ والمعايير الأخلاقية والقيم الوطنية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي ينبغي أن يتحلى بها الخريج أو المتعلم أو المتدرب، لتوجيه السلوك العام وتحقيق النجاح في مجالات الحياة والعمل والمهنة.
وتضم هذه القيم، على سبيل المثال، القيم الوطنية، والأخلاق المهنية والإنسانية المرغوب فيها، إلى جانب تعزيز مفاهيم المسؤولية والاستقلالية، بما يحقق التكامل بين المعرفة والمهارة والقيم في مخرجات التعليم والتدريب.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-050226-515
