أصدر النائب العام المصري قرارًا بإحالة تشكيل عصابي دولي إلى المحاكمة الجنائية، بعد تحقيقات النيابة المتمحورة حول جرائم قرصنة إلكترونية عابرة للحدود. يواجه خمسة متهمين مصريين تهم تشكيل إدارة عصابة دولية أنشأت منصات إلكترونية متخصصة في “التصيد الاحتيالي”، مستهدفةً مؤسسات مالية دولية وحسابات تخص شركة مايكروسوفت.
كشفت التحقيقات أن المتهمين احترفوا جرائم “القرصنة كخدمة”، حيث قدموا دعمًا تقنيًا لتنفيذ هجمات إلكترونية معقدة، مستهدفين أنظمة وبُنى رقمية لمؤسسات عالمية. تُعدّ هذه العصابة من أخطر خمس شبكات إجرامية سيبرانية عالميًا، حيث أنشأوا حوالي 240 موقعًا احتياليًا، ما أدى إلى سرقة بيانات وحسابات رقمية.
كانت محكمة المنصورة الاقتصادية قد أدانت المتهمين سابقًا بحكم يقضي بالسجن لفترات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بالإضافة إلى غرامات مالية ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجرائم. عادت النيابة لفتح التحقيقات بفضل معلومات جديدة في الأمن السيبراني، ما أدى إلى تحديد أدوار المتهمين بدقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : «عكاظ» (القاهرة) 
معرف النشر: MISC-080226-87
