“إرثنا” التابعة لمؤسسة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقدّمان أجندة بحثية وسياساتية للسياسة الصناعية في قطر خلال “قمة الويب قطر 2026”
الدوحة، قطر: أطلق مركز “إرثنا – مركز لمستقبل مستدام”، أحد المراكز التابعة لمؤسسة قطر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تقريرًا تعاونيًا جديدًا بعنوان: “السياسات الصناعية للتنويع الاقتصادي في قطر: أجندة للبحوث والسياسات”، وذلك خلال جلسة استضافها جناح مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتاريخ 4 فبراير ضمن فعاليات “قمة الويب قطر” في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
يرسم التقرير معالم أجندة بحثية وسياساتية تُسند طموحات دولة قطر في التنويع الاقتصادي عبر سياسة صناعية تتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030. ويؤكد التقرير دور السياسة الصناعية في دفع تنويع الصادرات، ونمو الإنتاجية، والابتكار، والتنمية المتوائمة مع المناخ، خصوصًا في الوقت الذي تسعى فيه دولة قطر إلى تحقيق هدفها المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، قال الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز “إرثنا”: “تُتيح استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر منصةً استراتيجية لسياسات صناعية موجَّهة تدفع نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتنويعًا أعمق، عبر تجمعات نموٍّ ذات أولوية وإصلاحات تمكينية. ولكي تكون السياسة الصناعية فاعلة، ينبغي أن تُصاغ بالشراكة مع الجهات المعنية، وأن تكون انتقائية، ومتينةَ البنيان مؤسسيًا. ويضع هذا التقرير الأساس لتفاعلٍ منظَّم يفضي إلى تطوير برامج راسخة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، دعمًا لأجندة قطر في تنويع اقتصادها”.
وقال غونتر بيغر، المدير العام لمديرية الابتكار في أهداف التنمية المستدامة والتحوّل الاقتصادي في اليونيدو: “يمكن للسياسات الصناعية أن تكون محرّك عصرٍ جديد من الرخاء، عصرٍ يوفّق بين التنافسية والاستدامة والشمول. ولبلوغ ذلك، نحتاج إلى شراكات قوية، من حكومات، وقادة القطاع الخاص، ومنظمات دولية، تعمل معًا لحشد الاستثمارات، وتبادل المعرفة، وتوسيع نطاق الابتكار”.
وأضاف قائلًا: “اليونيدو على أهبة الاستعداد لمساندة الحكومات وشركاء القطاع الخاص في تصميم سياسات تمكّن الصناعات، وتنهض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتدفع بالتقنيات قدمًا نحو مستقبلٍ للتنمية المستدامة يستحضر اعتبارات المناخ. ومعًا نستطيع أن نحوّل التحديات إلى فرص، وأن نُضاعف الأثر، وأن نرسّخ مكانة الخليج بوصفه مركزًا للتصنيع المستدام”.
ويستكشف التقرير كيف يمكن لدولة قطر أن توظّف السياسة الصناعية للبناء على قاعدة صناعية قائمة آخذة في التطوّر، وعلى التقنيات الجديدة واستراتيجيات التصنيع، وأن تنتفع بعائدات مواردها الطبيعية الواسعة. كما يسلّط التقرير الضوء على رؤية قطر المتينة للتنمية الاقتصادية كما صيغت في استراتيجياتها الوطنية للتنمية. وإن ما تتمتع به دولة قطر من موقعٍ فريد واستقلالٍ مالي يتيحان لها إعادة استثمار إيرادات مواردها الطبيعية في الاقتصادين الأخضر والأزرق، بما يكمّل برامجها للتنويع.
ولتمكين هذا التحوّل، يوصي التقرير بترسيخ السياسة الصناعية ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبزيادة قاعدة الأدلة بما يعين على تحديد القطاعات ذات الأولوية الموجّهة للأسواق الدولية، والآليات الكفيلة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يوصي التقرير بالاستفادة من مؤسسات مثل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وبنك قطر للتنمية لحشد الاستثمار، وتوسيع نطاق الابتكار، وسد فجوات المهارات اللازمة لبناء اقتصاد متنوع موجّه للصادرات.
“إرثنا” هو منظمة غير ربحية تُعنى بالسياسات والبحوث والمناصرة، أنشأتها مؤسسة قطر لتعزيز وتمكين نهج منسق للاستدامة والازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي. يُسهم إرثنا في تيسير جهود الاستدامة والعمل في دولة قطر وغيرها من البلدان الحارة والجافة، مع تركيزه على أطر الاستدامة، والاقتصادات الدائرية، والتحول في مجال الطاقة، وتغير المناخ، والتنوع الحيوي والنظم البيئية، والمدن والبيئة المبنية، والتعليم والأخلاق والإيمان. ومن خلال جمع الخبراء التقنيين والباحثين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات والمجتمع المدني وصنّاع السياسات والقرار، يعزّز إرثنا التعاون والابتكار وإحداث التغيير الإيجابي.
ومن خلال اعتماد المدينة التعليمية مقرًا وحاضنة للتجريب، يطوّر إرثنا ويختبر حلولًا مستدامة وسياسات قائمة على الأدلة لصالح دولة قطر والمناطق الحارة والجافة. ويلتزم المركز بدمج التفكير الحديث مع المعارف التقليدية، والإسهام في رفاه المجتمع من خلال ترسيخ إرث من الاستدامة ضمن بيئة طبيعية مزدهرة.
مؤسسة قطر هي مؤسسة غير ربحية تدعم دولة قطر في رحلتها نحو اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى مؤسسة قطر إلى خدمة شعب قطر والعالم من خلال توفير برامج متخصصة عبر منظومتها المتكاملة التي تركز على الابتكار في مجالات التعليم والبحث والتطوير وتنمية المجتمع. تأسست مؤسسة قطر عام 1995 على يد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، وسمو الشيخة موزا بنت ناصر، اللذين تشاركا رؤية توفير تعليم عالي الجودة في قطر. يُوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي العالمي المستوى فرص تعلم مدى الحياة لأفراد المجتمع، مما يمكّن الخريجين من الازدهار في بيئة عالمية والمساهمة في تنمية الوطن.
كما تعمل مؤسسة قطر على إنشاء مركز ابتكار متعدد التخصصات في قطر، حيث يعمل باحثون محليون على مواجهة تحديات محلية وعالمية. ومن خلال تعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وترسيخ التفاعل المجتمعي عبر برامج تجسد الثقافة القطرية، تلتزم مؤسسة قطر بتمكين المجتمع المحلي والإسهام في بناء عالم أفضل للجميع.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هي الوكالة المتخصصة للأمم المتحدة التي تعزز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة. وبما يتسق مع الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، تدفع رسالة اليونيدو إلى تحقيق نتائج تسهم في بلوغ جميع أهداف التنمية المستدامة. تشمل أولويات اليونيدو الأساسية دعم سلاسل الإمداد المستدامة، والتصدي لأزمة المناخ عبر استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعزيز الأعمال الزراعية لإنهاء الجوع. وتنطوي هذه الأولويات الثلاث على أنشطة تسهم في إتاحة فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز قضايا عابرة للقطاعات تشمل نقل التكنولوجيا والمعرفة، والتحول الرقمي، وترويج الاستثمار، والتدريب وتنمية المهارات، والاقتصاد الدائري، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
معرف النشر : BIZ-110226-721
