استهداف توجيه 30% من أبحاث الجامعات السعودية لخدمة القطاع الدفاعي
يعود كل ريال يُنفق في مجال التطوير الدفاعي في السعودية على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6 ريالات، وفقًا لما ذكره مدير التواصل المؤسسي في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي. تعمل الهيئة اليوم مع نحو ألف باحث في المجال الدفاعي، حيث ترعى منهم حوالي 90 باحثًا بشكل مباشر عبر الدعم المالي وتوفير مرشدين لصياغة أبحاثهم لتصبح قابلة للتطبيق العملي، مع التركيز على توجيه 30% من الأبحاث في الجامعات المحلية لتلبية احتياجات القطاع الدفاعي.
خلال معرض الدفاع الدولي 2026، تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات، حيث تم التخطيط لتوقيع 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات محلية ودولية. من بين هذه الاتفاقيات، شهد وزير الدفاع توقيع المذكرة الأولى مع وكالة الابتكار الدفاعي الكورية، إضافة إلى شراكات مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومعهد أبحاث الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز.
تشير الهيئة إلى أن قطاع التصنيع الدفاعي المحلي سيشهد نموًا متسارعًا مع توطين التقنيات الدفاعية، وهو الدور الذي تتولاه الهيئة من خلال تطوير المراكز البحثية ودعم المبتكرين. يُعتبر دور الهيئة محورياً في توطين التقنيات المرتبطة بالتصنيع، مما يسهم في تحقيق الريادة في هذا المجال.
تشير الدراسات إلى أن كل ريال يُنفق في التطوير الدفاعي يحقق عائدًا على الناتج المحلي يبلغ نحو 6 ريالات، مما يعني أن التطوير المحلي يعكس فوائد على التصنيع المحلي، ويضمن كفاءة الإنفاق وجودة المنتج. تأسست الهيئة في 2021 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، مع هدف رئيسي يتمثل في تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنيات والنظم الدفاعية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : أفنان عبدالله 
معرف النشر: ECON-110226-650
