مشروع قانون إسرائيلي للسيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية
أعلنت إسرائيل عن مشروع قانون يهدف إلى “الإشراف” على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، ما أثار إدانات واسعة من المجتمع الدولي والعربي. ويعتبر هذا القانون انتهاكاً للقانون الدولي، إذ يمنح وزير التراث، أميحاي إلياهو، صلاحيات لتعيين المجلس الإداري، تحديد المواقع، ومصادرة الأراضي والآثار في جميع أنحاء الضفة.
من المتوقع أن يُقدم مشروع القانون لمناقشة ثلاثية في الكنيست، حيث يعبر نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات مثل “السلام الآن” و”مبادرة جنيف” عن قلقهم بشأن تأثيره على اتفاقية أوسلو الثانية، التي تعهدت بتحديد مسؤولية السلطة الفلسطينية عن الآثار. البيان المشترك يعتبر أن التشريع يمثل “ضمًا خارج الحدود الإقليمية”، وينتهك اتفاقية لاهاي وجنيف الرابعة.
منطقة سبسطية في نابلس، والتي تحتوي على مواقع أثرية متعددة وتعتبر من أهم المواقع الأثرية في الضفة، تواجه خططًا إسرائيلية للاستيلاء عليها. يصف رئيس بلدية سبسطية هذا الاستيلاء بأنه “عدوان” على حياة نحو 3500 فلسطيني يعتمدون على السياحة والزراعة.
في مسعى لمعاملة سبسطية كأرض إسرائيلية، تستند السلطات الإسرائيلية إلى المراجع التوراتية وتخطط لتحويل الموقع إلى “منتزه شومرون الوطني”، مما يمثل أكبر عملية مصادرة أراضٍ لمشروع أثري منذ عام 1967. ويخشى السكان المحليون من فقدان أراضيهم وأشجار الزيتون نتيجة لهذه الخطط، مما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : الشرق 
معرف النشر : CULT-110226-104
