كيف صمد اقتصاد روسيا أمام العقوبات الغربية؟

كيف صمد اقتصاد روسيا أمام العقوبات الغربية؟

على الرغم من الضغوط الغربية الشديدة في عام 2025، تمكن الاقتصاد الروسي من تحقيق نمو ناهز 1%، متفوقًا على اقتصادات ألمانيا وفرنسا. بلغ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا حوالي 2.5 تريليون دولار، مما جعلها تحتل المركز التاسع عالميًا بين أكبر اقتصادات العالم.

يرجع هذا الصمود إلى مزيج من ممارسات اقتصاد الحرب، والإنفاق الكبير على التسلح والتجنيد، بالإضافة إلى التخطيط لمواجهة العقوبات. ورغم تجاوز عدد العقوبات 26.5 ألف، إلا أن هناك استثناءات سمحت بتخفيف الآثار السلبية. لكن روسيا تواجه تحديات جديدة مع تراجع أسعار الطاقة وصادرات النفط، رغم احتفاظها باحتياطات من الذهب والعملات الأجنبية تبلغ 827 مليار دولار.

في حديثها للبرنامج، أشارت أستاذة العلاقات الدولية د. علا شحود إلى أن الأداء الاقتصادي الروسي يظهر صمودًا نسبيًا، بالرغم من الضغوط الكبيرة، إلا أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت سلبًا. وأوضحت أن الدول الأوروبية أخطأت في تقدير قوة الاقتصاد الروسي، حيث تتحكم الدولة في حركة رؤوس الأموال وسعر الصرف.

تواجه روسيا ضغوطًا إضافية بسبب عقوبات جديدة تستهدف السفن الروسية. ومع ذلك، استطاعت الاستفادة من الأسواق الآسيوية والعربية لتعويض بعض خسائر الأسواق الغربية.

على صعيد المؤشرات الاقتصادية، تراجع معدل البطالة بنسبة 2.2%، وارتفعت الرواتب بنسبة 17%، بينما انخفض معدل التضخم إلى 6%. لكن القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت، مما يعكس الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية الكبرى والواقع المعيشي.

أخيرًا، أكدت د. شحود أن الرئيس بوتين يفضل الأهداف السياسية على الفوائد الاقتصادية، مشددةً على أهمية صمود الاقتصاد رغم الأزمات. وفيما يخص الدعم الصيني، فهو غير كافٍ لتحقيق الازدهار ولكن يساعد في بقاء الاقتصاد الروسي متماسكًا.