أبرمت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وجامعة الملك عبدالعزيز مذكرة تفاهم لتعزيز البحث والابتكار في التقنيات الدفاعية، ودعم القدرات الوطنية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030 لبناء قطاع دفاعي مستدام.
ومثّل الهيئة في مراسم التوقيع محافظها الدكتور فالح السليمان، بينما وقّع عن الجامعة نائب رئيسها للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أمين بن يوسف نعمان، لتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي والأكاديمي.
تتركز الاتفاقية الجديدة على تأسيس منظومة تعاون متكاملة تهدف إلى تطوير التقنيات الدفاعية ورفع كفاءة القدرات البحثية الوطنية من خلال الاستثمار المباشر في البنية التحتية التقنية المتطورة.
تسعى الشراكة الاستراتيجية إلى توجيه بوصلة الأبحاث العلمية والأكاديمية نحو المجالات الدقيقة المرتبطة بالأنظمة الدفاعية، بما يضمن مواءمة المخرجات العلمية مع الاحتياجات الفعلية للقوات العسكرية والأمنية.
ويتضمن نطاق التعاون آليات محددة لتبادل الخبرات الاستشارية ونقل المعرفة التقنية العميقة بين الجانبين، لضمان تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بالقدرات البحثية وتوظيفها بالشكل الأمثل.
كما اتفق الطرفان على تفعيل برامج مشتركة لتنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة، تشمل تنظيم ندوات علمية وورش عمل دورية لربط الباحثين السعوديين بأحدث التطورات العالمية في الصناعات الدفاعية.
ويأتي هذا التحرك امتداداً لدور الهيئة المحوري في تنظيم وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، سعيًا لتعزيز الاستقلال التقني للمملكة وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
وتتكامل هذه الخطوة مع رسالة جامعة الملك عبدالعزيز في تسخير قدراتها الأكاديمية لإعداد كوادر وطنية مؤهلة، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في مجالات التقنيات المتقدمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : حذيفة القرشي – جدة
معرف النشر: SA-120226-659
