وافق مجلس الوزراء على اعتماد السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة لتعزيز مكانتها كلغة رسمية وركيزة للهوية الوطنية وأداة سيادية وثقافية وتنموية، بما يتوافق مع أهداف التنمية ويعكس دور المملكة كمهد العربية ومرجعيتها العالمية. تهدف السياسة إلى جمع الرؤى العامة وتحديد منطلقات المملكة لحماية العربية وترسيخ مرجعيتها وزيادة تمكينها في المجتمع.
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فعاليات اليوم العالمي للغة العربية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تجسيداً لدور المملكة في دعم اللغة وتعزيز حضورها الدولي.
تؤكد السياسة أن اللغة أداة سيادة ووحدة وطنية وأساس للثقافة والهوية، وأن الاستقلال اللغوي ركيزة للاستقلال الثقافي والحضاري. تعامل اللغة كأمن ثقافي يستوجب سن سياسات وأنظمة تحافظ على الهوية اللغوية وتدعم استمرارها.
ركزت السياسة على مرحلة الطفولة باعتبار اللغة مركزية في تكوين وعي الطفل وانتمائه. استندت على ثماني مبادئ من بينها جعل العربية اللغة الرسمية في كل مناحي الحياة الحكومية مع السماح باستخدام لغات أخرى عند الحاجة، وتشجيع القطاعين الخاص وغير الربحي على استخدامها، وإصدار أدلة إرشادية لتعزيز حضورها. شددت على تعزيز مكانة العربية في التعليم وجعلها لغة التعليم الأساسية، وإبرازها في الوثائق الرسمية والعقود والشهادات واللافتات والإعلانات، وتمكينها في الجامعات والبحث العلمي والإعلام والأعمال، وتفعيل حضورها في المحافل الدولية مع توفير الترجمة عند الضرورة، ودعم المنتجات الثقافية والفنية التي تعكس الهوية اللغوية السعودية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : عبدالله العماري – الرياض 
معرف النشر : CULT-130226-869
