اقتصاد سويسرا يعود إلى النمو بعد صدمة الرسوم الأميركية

تعافى اقتصاد سويسرا في نهاية العام الماضي بعدما تأثر بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فُرضت على صادراته إلى الولايات المتحدة. وبيّنت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد السويسري سجل نمواً بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالربع الثالث، بعد انكماش بنسبة 0.5% في الربع السابق.

ورغم أن هذه النتيجة جاءت أقل بقليل من التوقعات التي توقعت نمواً عند 0.3%، إلا أنها تظهر قدرة الاقتصاد على الصمود. وأفادت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية بأن النمو في قطاع الخدمات كان محدوداً، بينما واجه القطاع الصناعي حالة من الركود.

هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد السويسري بعد الصدمة الأولية للرسوم الجمركية التي بلغت 39%، مما أدى إلى أكبر انكماش منذ جائحة كورونا. ومع التوصل إلى اتفاق خفض الرسوم إلى 15% اعتباراً من منتصف نوفمبر، ارتفعت الآمال في تقليل تأثير القيود التجارية. وقد رفعت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو هذا العام، رغم التحذيرات من استمرار عدم اليقين.

في العام 2025، بلغ نمو الاقتصاد 1.4%، وهو متوافق مع تقديرات الحكومة. ولكن الشركات السويسرية تواجه تحديات متزايدة بسبب قوة الفرنك، مما يعزز التكهنات بأن البنك الوطني السويسري قد يضطر لإعادة تطبيق أسعار الفائدة السلبية.

على صعيد سوق العمل، بدأت حالات تسريح العمالة بالارتفاع، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يواجه ضغوطاً من الجهود الأميركية لخفض أسعار الأدوية. كما أعلنت عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف ثلثي العاملين في سويسرا عن تقليص للوظائف أو نقل الإنتاج خارج البلاد. يستمر معدل البطالة في الارتفاع تدريجياً.

يستثني تقرير الناتج المحلي الإجمالي بيانات الفعاليات الرياضية الكبرى، إذ تؤثر بشكل غير متناسب على المؤشر الكلي، وتعتبر سويسرا مقراً لعدد من الاتحادات الرياضية العالمية.