السعودية تطلق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول وتفعل برنامج التوازن في المناطق

السعودية تطلق المؤشرات العقارية خلال الربع الأول وتفعل برنامج التوازن في المناطق

عبدالسلام الثميري من الرياض

قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل “إن السعودية تعتزم إطلاق المؤشرات العقارية من خلال هيئة العقار خلال الربع الأول من العام الجاري”. وأشار إلى أنه سيتم تفعيل برنامج “التوازن العقاري” في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أن أثر القرارات ذات الصلة بالتوازن أصبح محسوسًا، وسيساعد المواطنون والمستثمرون والمستأجرون على حد سواء. وذكر: “التأثير قد حدث مباشرة ولدينا تأثير مرحلي” تم رصده في القطاع.

الحقيل كشف عن أن المملكة تسعى إلى تخصيص 70% من الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص، مشددًا على أن جميع الوزارات تعيد النظر في ما يمكن تخصيصه للقطاع الخاص. وقال: “نعيد تصور جميع الخدمات في القطاع البلدي ونتطلع إلى تخصيص الأصول البلدية للعمل من خلال القطاع الخاص”.

بحسب الوزير، فقد مُنحت جميع الوزارات فرصة لإسناد العمل إلى القطاع الخاص بحيث تتولى “جهات من القطاع الثالث” بعض الأعمال التي تستطيع إدارتها بشكل أفضل. كما أشار إلى أن هناك برامج لتخصيص أراضٍ “للقطاع الثالث” تمكنه من تقديم الخدمات “بشكل متوازن” وذكر: “نعول على القطاع غير الربحي ونسعى لرفع مساهمته إلى 5% من الناتج المحلي”.

تعمل منصة “جود” من خلال 72 منظمة غير ربحية في مختلف مناطق المملكة، وفقًا لما ذكره الحقيل، الذي كشف عن تنفيذ أكثر من 150 ألف عملية رقمية ودراسة احتياج أكثر من 400 ألف أسرة مستفيدة عبر المنصة العام الماضي. وأشار إلى أن الحوكمة العالية على منصتي جود وإحسان أسهمت في تقليص مدة إجراء التبرع إلى 30 ثانية فقط.

علاوة على ذلك، كشف عن إطلاق المؤشرات العقارية من قبل الهيئة العامة للعقار خلال الربع الأول من العام الجاري، وذكر أن خدمة التوقيع الإلكتروني سرعت رحلة التملك من 14 يومًا إلى يومين فقط. كما أشار الحقيل إلى أن ربط منصة دعم المتعثرين بوزارة العدل أسهم في تقليص معالجة الحالات من شهر إلى 19 يومًا دون الحاجة إلى زيارات حضورية.

وأوضح أن 6600 أسرة تلقت الدعم عبر برنامج دعم الإيجار، فيما تجاوز عدد من تلقوا حماية من فقدان مساكنهم 200 ألف حالة.