تشير مؤشرات الميزانية إلى أن عجز ميزانية قطر لعام 2025 جاء أقل من المتوقّع، رغم ارتفاع المصروفات العامة، ما يعكس تراجع الفجوة المالية مقارنةً بالتقديرات السابقة. وعزت التحليلات الأولية هذا التحسّن إلى مزيج من ارتفاع الإيرادات، خاصة من قطاعات الطاقة والصادرات، وتحسّن في تحصيلات الرسوم والإيرادات غير النفطية، إلى جانب أثر إيجابي لأسعار الغاز والمنتجات المرتبطة بها.
على صعيد الإنفاق، استمرت الحكومة في زيادة المخصصات للبرامج الاجتماعية والبنية التحتية والخدمات العامة، ما رفع مستوى المصروفات لكنه لم يؤدِّ إلى تفاقم العجز كما كان متوقعاً بفضل نمو الإيرادات وقيود على بعض بنود الإنفاق الرأسمالي. كما ساهمت إجراءات مالية مؤقتة وسياسات إدارة الدين العام في تلطيف الضغوط على الميزانية.
بالنظر إلى المستقبل، يبقى مسار العجز مرتبطاً بتقلبات أسعار الطاقة، وتطور الإيرادات غير الهيدروكربونية، وكفاءة الإنفاق العام. وتشير التوقعات إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنويع القاعدة المالية قد يساعدان على استدامة التحسّن وعرقلة اتساع العجز في الأعوام المقبلة. وفي المقابل، يحذر المراقبون من أن زيادات المصروفات غير المنضبطة أو هبوط أسعار المصدرات الأساسية قد يعيدان الضغوط على الميزانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia 
معرف النشر : BIZ-160226-12
