طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات عبر منصة «استطلاع»، تضمنت عقوبات مغلظة وضوابط تقنية صارمة لتعزيز الأمان والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من التلاعب في بيانات السائقين والمركبات.
وألزمت المسودة الجديدة تطبيقات التوصيل بكشف كافة بيانات الرحلة للمستفيد بشكل فوري، متضمنة كحد أدنى الاسم الثنائي للسائق، رقم جواله، صورته الشخصية، ونوع المركبة وبيانات لوحتها، لقطع الطريق على الحسابات المجهولة.
وأقرت التعديلات حق العميل في استرداد قيمة الطلب بالكامل في حال ثبوت اختلاف مواصفات المركبة أو هوية السائق الفعلية عن البيانات الظاهرة في التطبيق، تعزيزاً للموثوقية ومحاربة للتستر في القطاع.
وحظرت اللائحة منح السائقين إمكانية الوصول لأرقام هواتف العملاء، قاصرة التواصل بين الطرفين عبر التطبيق فقط، لضمان سرية البيانات ومنع أي مضايقات أو انتهاك لخصوصية المستفيدين.
وشددت الهيئة على ضرورة العدالة في توزيع العمل، مانعة التمييز في إسناد الطلبات بين السائقين الأفراد والتابعين للمنشآت، مع تجريم السماح لسائقي الدراجات الآلية بتجاوز ساعات القيادة النظامية حفاظاً على السلامة العامة.
وأوجبت الضوابط تفعيل تقنية «التحقق من الوجه» للتأكد من هوية السائق قبل بدء العمل، مع إلزامية الربط بمنصة «نفاذ» عند تسجيل السائقين السعوديين، واعتبار عدم المطابقة مخالفة تستوجب العقوبة.
ومنحت التعديلات لجنة النظر في المخالفات صلاحيات واسعة تصل إلى فرض غرامات تتجاوز 10 آلاف ريال، وتعليق الترخيص لمدة عام، أو شطبه نهائياً للمنشآت التي تتهاون في تطبيق معايير الأمان والشفافية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : جعفر الصفار – الدمام
معرف النشر: SA-170226-125
