كيف أسقط «قرض بنكي» عصابة تجارة الأسلحة في مصر؟

لم يتوقع أحد أن يتحول تنفيذ حكم مدني بسيط إلى واحدة من أغرب القضايا في حي العجوزة. توجهت قوة أمنية لتنفيذ حكم باسترداد شقة من رجل ستيني، لكن عند كسر القفل وفتح الغرف عُثر على ترسانة من الأسلحة النارية والبيضاء مخبأة بعناية. الكمية وطريقة التخزين رجّحت أن الأمر يتجاوز الحيازة الشخصية إلى نشاط منظم للاتجار.

تحولت المسألة من نزاع مالي إلى ملف جنائي خطير، فُتح على أثره تحقيق وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة البحث، وأُرسلت المضبوطات إلى المعمل الجنائي لإعداد تقرير فني تمهيدًا لإحالته للمحكمة. الأجهزة الأمنية كثفت تحرياتها لكشف مصادر الأسلحة وخطوط التوزيع المحتملة، وسط تساؤلات عما إذا كان يعمل منفردًا أم ضمن شبكة أوسع. الرجل الذي ظن أن أسوأ ما قد يواجهه هو خسارة شقته وجد نفسه متهماً بجرائم أخطر، وسقط عبر محضر تنفيذ حكم قضائي لا أكثر.