أعلن حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاحتياطيات الدولية للبنك بلغت 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وهو أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022. هذه الاحتياطيات تكفي لتغطية حوالي 6.9 شهرا من الواردات السلعية، مما يتجاوز المستويات الإرشادية الدولية.
كما تناول الاجتماع الارتفاع الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، والذي وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. هذا النمو جاء نتيجة لتحسن الأوضاع لدى البنوك التجارية التي سجلت صافي أصول أجنبية بلغ 12.2 مليار دولار في نفس الفترة.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسي، مما يعكس تحسنًا ملموسًا في الاقتصاد، بجانب زيادة إيرادات السياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في أدوات الدين الحكومية. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.
في سياق متصل، أشار عبدالله إلى التحسن في التصنيفات الائتمانية لمصر، حيث رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها للأجل الطويل لمصر إلى “B” من “B-”، مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعتبر تحسنًا ملحوظًا للمرة الأولى منذ سبع سنوات. وأكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر على المدى الطويل عند نفس المستوى مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، على أهمية الاستمرار في تقليل معدلات التضخم من خلال متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق، بما يساهم في ضمان توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. ودعا الرئيس لتعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والنمو المستدام، مع توسيع الحوافز للقطاع الخاص لزيادة التدفقات الاستثمارية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-210226-286
