وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21 فبراير 2026 أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي تعتبر جزءًا أساسيًا من أجندته الاقتصادية. وأكد ترامب عبر منصته الاجتماعية أنه يتشرف بتوقيع هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير، حيث سيكون ساري المفعول لمدة 150 يوما.
جاءت هذه الخطوة بعد حكم المحكمة العليا، التي أوضحت أن القانون الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم لا يمنحه السلطة اللازمة للقيام بذلك. وعبر ترامب عن غضبه من هذا القرار، قائلاً إنه يشعر بخيبة أمل تجاه بعض أعضاء المحكمة، متهماً إياهم بالتأثر بمصالح أجنبية.
وعلى الرغم من هذا القرار، فإن الرسوم الجمركية المطبقة على قطاعات معينة، مثل الواردات من الصلب والألومنيوم، ستبقى سارية. وتسعى الحكومة الأميركية لمزيد من التحقيقات المتعلقة بفرض رسوم إضافية على قطاعات أخرى.
في سياق ردود الفعل الدولية، أعرب الاتحاد الأوروبي عن نيته تحليل القرار بدقة. بينما أكدت المملكة المتحدة على تعاونها مع واشنطن لفهم تداعيات الحكم. ومن جهة أخرى، رأت كندا أن رسوم ترامب غير مبررة، في حين تدرس المكسيك الآثار المحتملة للرسوم الجديدة.
ترامب أشار إلى أن معظم الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها تحت الضغط ستظل سارية، مع توقعه لفرض رسوم جديدة عبر آليات بديلة لتعويض ما ألغته المحكمة العليا. كما أكد وزير الخزانة أن هذه البدائل ستوفر إيرادات مماثلة تقريبًا للتعرفات في العام 2026.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : Skynews 
معرف النشر: ECON-210226-752
