مختصون ينبهون من “تسونامي العصر الرقمي” والتصيد الاحتيالي

في العصر الرقمي أصبح للبيانات قيمة استراتيجية، وهي اليوم ليست مجرد معلومات مخزنة بل تحولت إلى سلعة قد تُستغل سياسياً واقتصادياً، وأحياناً تستخدم كأداة للابتزاز. مع توسع الرقمنة باتت اختراقات وتسريبات البيانات من أخطر التهديدات التي تواجه الدول والمؤسسات والأفراد، فقد يكفي خرق واحد لتغيير مسارات حياة أشخاص أو للإضرار بمؤسسات بكاملها.

تعريف الخرق وخطورته
يعرّف خبير الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الدكتور محمد محسن رمضان خرق البيانات بأنه الوصول غير المصرح به إلى معلومات سرية أو حساسة أو محمية، سواء تم الاطلاع عليها أو نسخها أو مشاركتها دون إذن. وتشمل هذه المعلومات بيانات الهوية الشخصية والبيانات المالية والأسرار التجارية والملفات الحكومية الحساسة. الخطر لا يقتصر على الشركات الكبرى فقط، بل يشمل الأفراد والهيئات الحكومية والبنى التحتية الوطنية، إذ يمكن لأي جهاز أو حساب غير مؤمّن أن يكون بوابة لاختراق واسع النطاق.

واقع أكثر تعقيداً
أوضح رمضان أن الصورة النمطية التي تربط الاختراق دائماً بقراصنة خارجيين مبالغ فيها، فالكثير من الخروقات ينتج عن أخطاء بشرية أو تهديدات داخلية أو ثغرات تقنية. الموظف قد يصل إلى بيانات دون تفويض أو يشارك ملفات عبر بريد إلكتروني أو تخزين سحابي دون ضوابط؛ وحتى في غياب نية خبيثة، يعتبر الاطلاع غير المصرح به خرقاً. أما أخطر السيناريوهات فهي استغلال الصلاحيات المشروعة لتحقيق مكاسب شخصية أو انتقام من المؤسسة، لأن اكتشاف مثل هذه الحالات يكون صعباً ومؤثراً.

من ناحية أخرى، يمكن لفقدان أجهزة محمولة أو أقراص تخزين غير مشفّرة أن يؤدي إلى تسرب آلاف أو ملايين السجلات الحساسة، وهو سيناريو شائع في مؤسسات حكومية وطبية. كما تنفذ مجموعات إجرامية أو قراصنة محترفون هجمات معقدة تستهدف قواعد البيانات والشبكات، مستخدمين تقنيات متقدمة للتسلل والبقاء داخل الأنظمة لفترات طويلة.

التصيد الاحتيالي وأساليب الهجوم
من أكثر الأساليب استخداماً التصيد الاحتيالي الذي يعتمد على الهندسة الاجتماعية لخداع المستخدمين عبر رسائل أو روابط مزيفة لسرقة بيانات الدخول. كما تُستخدم هجمات تخمين كلمات المرور بالأدوات الآلية، والبرمجيات الخبيثة مثل برامج التجسس وأحصنة طروادة وبرامج الفدية. يهدف المهاجمون إلى سرقة هويات وبيانات مالية وأسرار تجارية ومعلومات عن البنية التحتية، مستغلين الاعتمادات الضعيفة والأنظمة غير المحدثة وسلاسل التوريد والأجهزة الشخصية في بيئات العمل.

تأثيرات كارثية
من جهته، أشار اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد سابق لوزير الداخلية للشؤون الإعلامية، إلى الآثار الكارثية لتسرب البيانات. بالنسبة للمؤسسات قد يؤدي الخرق إلى انتكاس في السمعة وخسائر مالية ضخمة وغرامات قانونية. أما على مستوى الحكومات، فيشكل التسرب تهديداً للأمن القومي وكشفاً لمعلومات قد تُستخدم في حروب سيبرانية أو أزمات سياسية. وعلى مستوى الأفراد، تمثل سرقة الهوية والاحتيال المالي آثاراً طويلة الأمد ومشكلات معقدة.

التصدي والوقاية: ثقافة قبل التقنية
أوضح عبدالكريم أن منع اختراق البيانات ليس مسؤولية تقنية فحسب، بل هو ثقافة أمن رقمي تبدأ من الأفراد وتصل إلى أعلى مستويات القيادة. من أفضل الممارسات الوقائية:
– التحديث المستمر للأنظمة والبرامج.
– استخدام التشفير المتقدم للبيانات.
– تفعيل المصادقة متعددة العوامل.
– الاعتماد على مديري كلمات المرور.
– تطبيق سياسات صارمة للأجهزة الشخصية (BYOD).
– استخدام شبكات افتراضية خاصة مؤسسية (VPN).
– تدريب الموظفين على مخاطر الأمن السيبراني وإدارة الصلاحيات وفق مبدأ أقل امتياز ممكن.

خاتمة
في عالم تقاد الحروب والاقتصادات عبر البيانات، لم يعد تسرب المعلومات مجرد حادث تقني عابر، بل حدث استراتيجي قد يغير توازنات القوى. لذلك فإن الاستثمار في الأمن السيبراني أصبح ضرورة وجودية للدول والمؤسسات، إذ تُعد البيانات النفط الجديد وتسربها بمثابة تسونامي في العصر الرقمي.