تبدأ البورصة المصرية تداول العقود الآجلة اعتبارًا من الأحد 1 مارس 2026، مما يمثل بداية مرحلة تشغيل سوق المشتقات المالية بشكل رسمي. جاء هذا الإطلاق بعد حصول البورصة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يتضمن اعتماد لائحة تداول العقود ولائحة المقاصة والتسوية، مما يضمن إشرافًا رقابيًا مباشرًا ويحدد قواعد إدارة المخاطر وحماية المتعاملين.
من المقرر أن يبدأ التداول بعقود آجلة على مؤشر “إيجي إكس 30″، حيث سيتم إدراج عقدين بآجال ثلاثة أشهر وستة أشهر. يتمتع سوق العقود الجديدة بإدراج عقدين متتاليين، مما يضمن وجود عقدين ربع سنويين بشكل دائم. تبلغ قيمة حجم العقد وحدة واحدة، بينما تعادل كل نقطة في المؤشر جنيهاً مصرياً واحداً، مع تطبيق تسوية نقدية في اليوم التالي للتداول (T+1). يهدف هذا الهيكل إلى تبسيط احتساب القيمة وتقليل تكاليف الدخول، مما يتيح مشاركة أوسع من المستثمرين.
آخر يوم للتداول وتاريخ الاستحقاق سيكون الأربعاء الثالث من شهر انتهاء العقد، أو يوم العمل السابق إذا صادف عطلة رسمية. طورت شركة “مصر لنشر المعلومات (EGID)” نظام التداول للمشتقات، مع ربط أنظمة التداول والمقاصة والتسوية بشكل لحظي. تعتمد آلية التسوية على نظام الطرف المقابل المركزي (CCP)، الذي يعزز من تقليل مخاطر الطرف المقابل.
تتطابق مواعيد تداول المشتقات مع سوق الأوراق المالية، حيث يتم تسجيل الطلبات من الساعة 8:30 حتى 10:00 صباحًا، وتستمر جلسة التداول حتى 2:30 عصرًا، بينما تنتهي الجلسة في 1:30 ظهرًا خلال شهر رمضان. تشمل الأوامر المتاحة أوامر محددة السعر وأوامر صالحة ليوم واحد، بالإضافة إلى أوامر مشروطة تنفيذها بالكامل أو الحد الأدنى. يعتبر إدخال العقود الآجلة خطوة مهمة نحو تعزيز أدوات تحوط وإدارة المخاطر في سوق المال المصري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN 
معرف النشر: ECON-230226-454
