“جدا” السعودية تعتزم ضخ مزيد من الأموال في الائتمان الخاص

تخطط شركة صندوق الصناديق “جدا” السعودية لضخ مزيد من الأموال في الائتمان الخاص، لتكون جزءًا من كيانات خليجية أخرى تسعى لاستكشاف الفرص رغم الاضطرابات في الصناعة عالمياً، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للصندوق بندر الحمالي.

تستثمر “جدا” في الصناديق التي تركز على السوق السعودية، بما في ذلك مجالات رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصناديق الدَين الخاص، وهو ما يسهم في توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

مؤخراً، أبرمت “جدا” صفقة استثمار مع شركة “سترايد فنتشرز” الهندية، المتخصصة في الديون الاستثمارية، للمساعدة في ضخ رأس المال في الاقتصاد. تهدف “سترايد” إلى استثمار 200 مليون دولار في السعودية خلال العامين المقبلين.

في الآونة الأخيرة، تعرضت سوق الائتمان الخاص في الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق حول التقييمات وجودة الإقراض. أغلقت شركة “بلو أول كابيتال” أحد صناديقها، مما أدى إلى انخفاض أسهمها وأسهم أخرى مرتبطة بهذا المجال.

يُظهر تعاون “جدا” استمرارية اهتمام الكيانات الخليجية بالائتمان الخاص، حيث أشار بعض المدراء التنفيذيين إلى أن فئة الأصول هذه ما زالت جديدة في الشرق الأوسط ولا تثير مخاوف واسعة بشأن المخاطر.

أكد الحمالي أن السوق السعودية لا تزال في مرحلة مبكرة في مجال الائتمان الخاص، ومن المحتمل أن تشهد مزيدًا من التنظيم مع زيادة حجمها. وأوضح أن “الائتمان الخاص لا يزال غير مستغل بشكل كبير في السوق السعودية مقارنة ببقية العالم، لذا نرغب في زيادة تخصيصنا له”.

تركيز “جدا” ينصب على الاستثمار في الصناديق التي تجري صفقات في السعودية، حيث تُعد فئة الأصول هذه ذات أولوية للصندوق.

تأسست “جدا” في عام 2018، لتعزيز تطوير منظومة رأس المال الجريء والملكية الخاصة وصناديق الدَين الخاص في السعودية، وقد استثمرت نحو 600 مليون دولار في حوالي 50 صندوقًا. وتشمل مهام الشركة تطوير منظومة رأس المال الخاص لدعم خطة التنويع الاقتصادي التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ركزت “جدا” في الماضي على رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، وتهدف إلى توجيه التمويل نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحمالي أنها ستواصل دعم هذا القطاع من خلال الائتمان الخاص، وهو ما يشير إلى حاجة أكبر لرأس المال وسط تباطؤ نمو الإقراض من البنوك.