خدعوا 4000 مصري.. نصب جماعي بمليارَي جنيه يقود 6 متهمين إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي أموال من الجمهور بقصد التوظيف والاستثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة، في ما وصفتها التحقيقات بإحدى أكبر قضايا النصب. وكشفت تحريات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال عن تلقي المتهمين مبالغ تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه عبر شركات غير مرخصة. وأدلت معاينات مقار الشركات وفحص الأجهزة الإلكترونية والمستندات بمقررات تثبت الواقعة، بينما أكدت تقارير هيئة الرقابة المالية عدم ترخيص تلك الجهات لمزاولة النشاط المالي، ما يعرض أموال المودعين للخطر. وناشدت النيابة الجمهور توخي الحيطة وعدم إيداع أموالهم إلا لدى الجهات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، محذرة من المنصات والشركات غير المرخصة. وتندرج هذه الوقائع تحت جرائم النصب وغسل الأموال وفق القوانين ذات الصلة، في ظل تكثيف الرقابة وإصدار قوائم سلبية للتحذير من الجهات غير المرخصة.